أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان أن الحكومة ملتزمة بالحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا ببطلان العقد والتعاقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي لبيع أرض "مدينتي"، وضعا في الاعتبار أن الحكم ينص علي أن مراكز المتعاقدين علي وحدات سكنية أو وحدات أخري بقصد التجارة أو الاستثمار أو اقامة مشروعات الخدمات بمشروع "مدينتي" - سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها - مستقرة ولن تضار عند معالجة آثار الحكم ببطلان عقد بيع أراضي المشروع، وهو ما يعني أنه لا مساس بأصحاب الحقوق سواء من الحاجزين أو المساهمين بالشركة أو ربع مليون شخص يعملون بالموقع. وأوضح المغربي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" انه يجري الآن دراسة عدد من البدائل والحلول بما يتماشي مع تنفيذ الحكم والحفاظ علي حقوق جميع الأطراف. مضيفا أن وزارة الاسكان سترسل استيضاحا إلي مجلس الدولة حول كيفية الجزء الخاص بعدم امتداد الحكم للأفراد الطبيعيين. وأكد الوزير أن الحكومة ستتخذ نفس الاجراءات في الحالات المشابهة - إن وجدت - في الوقت الذي تجري فيه دراسة تعديل تشريع ينهي هذا الجدل في حالة صدوره. ولم يستبعد المغربي أن تلجأ الحكومة إلي ابرام عقود جديدة، مع مراعاة ألا يضار أي صاحب مصلحة، خاصة وأنه قد ثبت أن كل التصرفات السابقة تمت بحسن نية. ونفي الوزير نفيا قاطعا أي احتمال لتوقف مشروع "مدينتي"، مشيرا إلي أن ذلك التوقف يخالف منطوق الحكم الصادر أمس الأول من المحكمة الإدارية العليا.