اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اقتراح لجنة البت في رخصتي أسمنت الوادي الجديد وشمال سيناء للتصرف فيهما بحيث يتم إعطاء إحداهما لشركة أسمنت "حلوان وطرة" وطرح الأخري في مزاد علني بين عدد محدود من الشركات التي لم تحصل علي رخصة تصنيع الأسمنت من قبل. وقال رشيد إنه سيتم وقف 13 خطا رطبا تعمل حاليا في شركة "حلوان" وتتسبب في التلوث وتستهلك كميات كبيرة من المياه وخط إنتاج آخر جاف قديم يحدث تلوثا شديدا تنتج جميعها 1،1 مليون طن سنويا وإضافة 900 ألف طن أخري وبذلك ستنتج الشركة بعد ذلك 2 مليون طن وعلي أن يتم حساب قيمة رخصة الإنتاج الزائد وهو 900 ألف طن طبقا للمنطقة التي سيتحدد نقل المصانع إليها. وأكد رشيد أن هذه الخطوط الجديدة ستقلل التلوث البيئي الكبير علي حلوان بنسبة 40% وسيتم إخلاء المنطقة القديمة والواقعة علي نهر النيل من المصانع وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع وتحويلها لاستخدامات غير صناعية لحساب الشركة. أما بالنسبة للرخصة الثانية فسيتم طرحها لعدد محدود من الشركات التي لم تحصل علي رخصة تصنيع الأسمنت من قبل علي الرغم من قيامها بشراء الأراضي وانهاء عدد من الموافقات وستكون هذه الرخصة بمثابة تقنين أوضاع المستثمرين الذين أنفقوا مبالغ ولم يحصلوا علي الرخصة علي أن يتم فتح باب التأهيل خلال شهر أكتوبر القادم للتقدم من بين قائمة الشركات الموجودة بالهيئة والحائزة علي الأراضي من المحافظات بضمان الجدية المعروفة من قبل علي أن يتم احتساب قيمة الرخصة وفقا لسعر المزاد بكل محافظة مضافا عليه الفوائد بعد الخصم المعلن من البنك المركزي. كانت لجنة الفصل في التظلمات المشكلة من 5 وزارات تشمل التجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والمالية والعدل قد قررت تأييد قرار لجنة "إلغاء الترخيص" "بإلغاء رخصتي أسمنت" الوادي الجديد وشمال سيناء للأسمنت لعدم الوفاء بالتزاماتهما بإقامة المشروعين في إطار الخطة القومية لتوفير احتياجات مصر من الأسمنت من خلال ال15 رخصة التي تم طرحها من قبل بحيث يتم الإنتاج خلال 3 سنوات.