أقر مجلس الوزراء الروسي خطة واسعة لبيع الممتلكات الحكومية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية بالرغم من المكاسب الهائلة التي حققتها روسيا من الطفرة في أسعار البترول وذلك وفقا لما ذكره مسئول كبير في وزارة الاقتصاد الروسية. ويقدر البعض أن هذه الخطة ستكون أوسع برنامج للخصخصة في روسيا منذ عمليات البيع التي حدثت في التسعينيات من القرن الماضي عقب انتهاء النظام الشيوعي في هذا البلد. وقالت انترناشيونال هيرالد تربيون إن الحكومة مع ذلك مازالت تنوي بيع حصص أقلية في الشركات وتحتفظ بالسيطرة عليها وتفسح للمستثمرين الخاصين مكانا أوسع في الشركات في الربح والخسارة وكان من المتوقع خصخصة بعض الشركات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية لكن نطاق هذه الخطة يبين أن أزمة التمويل العام في الخارج في أوروبا أصاب روسيا أيضا وتتضمن الخطة الجديدة بيع 11 شركة منها شركة البترول الوطنية واسطول من السفن البحرية التجارية واثنين من البنوك الحكومية وشركة تدير السدود الهيدروالكتريكية وذلك وفقا لما ذكره المسئول الروسي وهو اليكس يوفاروف مدير إدارة الأملاك في وزارة الاقتصاد وقد تكون بعض هذه الشركات في الواقع خارج فترة الخصخصة الماضية لكن المسئولين والاقتصاديين المستقلين يقولون إن الوقت الحالي أفضل وقت للبيع. وكانت روسيا حتي وقت قريب وتحت حكم فلاديمير بوتن رئيس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية سابقا تتجه إلي زيادة حصة الدولة في الاقتصاد من خلال التأميم تحت مختلف الحجج لكن سيرجي جوريف مدير مدرسة الاقتصاد الجديد في موسكو يقول إن أسعار السلع مرتفعة وكذلك أسعار الأصول وروسيا تحتاج للنقد لذلك فهذا أفضل وقت للبيع وسيكون هناك اختلاف في أسعار السوق مقارنة بخصخصة التسعينيات من القرن الماضي وستكون الأسعار أعلي لأن روسيا لديها الآن بنية أساسية من بنوك الاستثمار والبورصات لإدارة عملية البيع بشروط السوق وكان رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتن قد علق منذ أيام بأنها ستقضي علي عجز الميزانية بحلول عام 2015 لكنه لم يتطرق إلي تفاصيل البيع الذي قالت انترناشيونال هيرالدتربيون إنه سيتضمن شركة روزنفط البترول.