مدير علاقات المستثمرين في "جراند القابضة":نعتزم طرح شركة جراند للتجارة في بورصة النيل الفترة القادمة

الشركة تقدمت إلي هيئة الرقابة المالية للحصول علي رخصة صانع السوق
كشف أحمد حمدي مدير علاقات المستثمرين بشركة جراند القابضة عن الاتجاه لطرح شركة جراند للتجارة إحدي الشركات التابعة لجراند القابضة في بورصة النيل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع مكتب مصطفي شوقي كمستشار مالي لإتمام عملية الطرح.
وأضاف أنه يتم حاليا توفيق أوضاع جراند للتجارة لتتناسب مع قواعد القيد وذلك من خلال رفع عدد المساهمين إلي 25 مساهما مقارنة مع العدد الحالي الذي يبلغ 4 مساهمين، مشيرا إلي أن رأس مال الشركة يبلغ 5.1 مليون جنيه.
وأضاف حمدي في حواره ل "الأسبوعي" أنه تم التعاقد مع شركة شمال أفريقيا كرعاة لقيدها في بورصة النيل.
وأوضح أن الشركة تقدمت إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي رخصة صانع السوق، وتنتظر حاليا الضوابط التي ستقرها الهيئة والتي ستحدد ضوابط هذا النظام.. ونفي ما تردد في السوق في الأسابيع الأخيرة عن وجود مفاوضات مع مستثمر خليجي للاستحواذ علي حصة في جراند القابضة.. وإلي نص الحوار:
الاستثمار العقاري
* أعلنت الشركة مع بداية قيدها بالبورصة عن اتجاهها للاستثمار العقاري ونوهت إلي استثمارات ضخمة في هذا المجال، وبعد مرور ما يقرب من عام علي بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة لم تكشف الشركة عن أي من تلك المشروعات في هذا المجال حتي الآن.. ما تعليقكم علي ذلك؟
** قبل قيد الشركة في البورصة كان أحد الأنشطة الأساسية التي تستهدفها التوجه نحو الاستثمار العقاري، وقرر مجلس الإدارة اتخاذ خطوات جدية في هذا المجال، وللأسف ظروف السوق عطلت هذا التوجه، وتم تأجيل هذه الخطوة إلي بداية عام 2011 شريطة تحسن أداء قطاع الاستثمار العقاري، كما أن الشركة فضلت التركيز علي نشاط الوساطة المالية في الوقت الحالي لذلك دخلت كوسيط في شركة وساطة تأمينية.
* هل لديكم خطط محددة لدخول مجال الاستثمار العقاري؟
** الشركة كانت تعتزم خلال الربع الأول من عام 2010 إنشاء شركة تتخصص في مجال الاستثمار العقاري بالاعتماد علي التمويل الذاتي برأسمال يتراوح من 5 و10 ملايين جنيه، ولكن ظروف السوق أجلت هذه الخطوة إلي وقت لاحق.
* عادة ما تواجه شركات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة اتهامات بأنها أدرجت في السوق لتحقيق مكاسب لمساهميها الرئيسيين معتمدة في ذلك علي قاعدة عملائها الكبار وقدرتها علي التحكم في أسهمها.. وشركة جراند من بين الشركات التي دار حولها هذا الكلام.. ما ردكم؟
** هذا الكلام غير صحيح، فمازال التداول الحر علي أسهم الشركة يمثل أغلبية تصل إلي حوالي 18%، كما أنه عند صعود سهم الشركة من 6 جنيهات إلي 8 جنيهات، اضطر مجلس الإدارة إلي البيع لتهدئة الورقة، في حين أنه عندما صعدت الورقة إلي 22 جنيها لم يقم مجلس الإدارة بالبيع للحفاظ علي حصتهم البالغة نحو 80% من رأسمال الشركة.
مستثمر رئيسي
* تردد مؤخرا أن هناك مفاوضات مع مستثمر استراتيجي خليجي للاستحواذ علي حصة في جراند القابضة.. ما مدي صحة ذلك؟
** غير صحيح، رئيس مجلس إدارة الشركة كان في دبي بهدف التعاقد مع شركة متعددة الجنسيات علي تقديم خدمة "تريد نت" وكانت هناك بعض التحفظات علي التعاقد ولكن لم تكن هناك مفاوضات للاستحواذ علي الشركة.
* لماذا تركز الشركة علي بورصة النيل وقيد شركات تابعة بها؟
** جراند القابضة راعي معتمد من الهيئة، ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية في قيد 3 شركات في بورصة النيل، وتم التعاقد مع شركة شمال أفريقيا ومن المقرر أن يتم قيدها في البورصة بعد الحصول علي الموافقة خلال أسبوع، كما أنه تقرر طرح شركة جراند للتجارة في بورصة النيل بالتعاقد مع مكتب مصطفي شوقي، وجار حاليا توفيق أوضاعها، ويبلغ رأسمال الشركة 5.1 مليون جنيه، كما يبلغ عدد المساهمين 4 مساهمين سيتم زيادتهم وفقا لقواعد القيد إلي 25 مساهما خلال عام.
* في ظل التذبذب الكبير الذي تواجهه أسواق المال في الفترة الحالية وانخفاض احجام التعاملات.. ما خطط جراند القابضة لمواجهة هذا الوضع؟