أعلن الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي أن البنك سيبدأ خلال النصف الثاني من العام المال الجاري إجراء تعديلات في سياسته النقدية لعام 2010 التي أصدرها وعمل بها منذ بداية هذا العام، خاصة فيما يتعلق بسياسة النقد الأجنبي. وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم إن البنك سيبدأ تطبيق هذه السياسة، من خلال سحب جميع ودائعه لدي المصارف عند حلول أجل سدادها ولن يجري تجديدها، وذلك اعتبارا من مطلع يولية المقبل، اضافة إلي رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية إلي 11% بدلا من 8%، ضمن اجرائه تعديلات علي سياسته النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبرر محافظ البنك المركزي إجراء البنك لهذه التعديلات، بسبب انحسار تأثيرات الازمة المالية علي اقتصاد السودان وزوال الأسباب التي دعت إلي اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي. وأوضح الدكتور صابر أن البنك سيبدأ بمراجعة ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في عدة جوانب وبالذات في جانب الاستيراد والبوند والاستيراد بدون قيمة وفي المناطق الحرة.