دراسة دمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية

تدرس الحكومة الاردنية دمج هيئة التأمين مع هيئة الاوراق المالية في اطار جهودها لتوحيد عمل الجهات الرقابية علي الأنشطة الاقتصادية كافة الي جانب المؤسسات المستقلة برمتها. وقالت مصادر رسمية لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان التوجهات نحو دمج هيئة التأمين الاردنية التي تراقب وتنظم عمل شركات التأمين العاملة في المملكة مع هيئة الاوراق المالية باتت قوية وان لجانا تم تشكيلها لهذه الغاية. وقال عماد فاخوري وزير تطوير القطاع العام الأردني ردا علي سؤال لوكالة الانباء الاردنية "بترا" انه تمت دراسة المؤسسات المستقلة "الوحدات الحكومية" وتقييم وضعها ضمن خطة شاملة تم رفعها الي مجلس الوزراء الذي احال الموضوع الي لجان وزارية مختصة. وتهدف الحكومة من عملية الدمج الي توحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية في قطاعات متعددة ابرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين والكهرباء والطاقة والنقل لازالة التشوهات في هيكل الوحدات الحكومية المستقلة وضبط النفقات وزيادة كفاءة التشغيل. ويبلغ عدد الوحدات الحكومية 56 وحدة تصل موازنتها نحو ملياري دينار للعام الحالي. واكدت المصادر ذاتها انه يجري العمل علي دراسة نقل اختصاص الشركات المساهمة العام من دائرة مراقبة الشركات الي هيئة الاوراق وجعلها مكانا واحدا "ون ستوب شوب" لانجاز المعاملات التي تتعلق بنشاط هذه الشركات.