رشيد في صالون "المقعد " برعاية السفير هشام ناظر:..اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والدول العربية واتحاد جمركي عربي لتحقيق السوق المشتركة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ان مصر وقعت علي عدة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول العربية في بداية عام 2005. وقال إن هذه الاتفاقيات تنفذ حاليا بجدية خاصة مع السعودية التي تبلغ حجم التبادل التجاري معها من 800 مليون دولار منذ سنوات قليلة إلي 5 مليارات دولار حاليا. وقال رشيد في صالون "المقعد" الذي يستضيفه هشام ناظر سفير السعودية بالقاهرة إن مصر ملتزمة بهذه الاتفاقيات مع الدول العربية وتعمل علي حل كل المشكلات التي تواجه تنفيذها مؤكدا أهمية التفكير المنطقي بعيدا عن العواطف والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، كما هو الحال بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلي ان تطبيق هذه الاتفاقيات سينتج عنه معاناة بسبب المناقشة ووجود كيانات لشركات أكبر وخروج شركات ضعيفة إلا ان هذا هو التحدي لاستقامة المنظومة الاقتصادية. وأضاف ان مصر ماضية في تحقيق الاتحاد الجمركي قبل عام 2015 طبقا لمقررات القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت العام الماضي لتحقيق السوق العربية المشتركة واقامة اتحاد جمركي عربي بين مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ثم تنضم إليه بقية الدول العربية. وأوضح ان مصر تقوم منذ سنوات بخطوات جادة في منظومة الاصلاح الاقتصادي وتخفيض الجمارك والضرائب وتبسيط اجراءاتها للنهوض بالصناعة والتجارة وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وهو ما أدي إلي تحقيق نسبة نمو بلغت 2.8% في الصناعة حاليا، حيث وصلت الاستثمارات الصناعية إلي 30 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلي ان الصناعة المصرية تجتذب حاليا استثمارات في الصناعات الثقيلة ومنها الحديد الذي سيصل انتاجه إلي 12 مليون طن سنويا بعد انتهاء الانشاءات الصناعية الجديدة. وإلي جانب اتفاقيات التجارة العربية أشار رشيد إلي الاتفاقيات مع أوروبا ومع دول "الكوميسا" ومع الولايات المتحدة المؤهلة معلنا وجود منظومة جديدة للتدريب الصناعي في مصر لتوفير العمالة المدربة للصناعة. كما أعلن عن توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول في مقدمتها الارجنتين وروسيا وكازاخستان وسنغافورة لزيادة الصادرات المصرية. وتطرق رشيد إلي منظومة التجارة الداخلية وتطويرها واتخاذ عدة اجراءات في هذا المجال مثل انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم ثقافة المنافسة وصدور قانون حماية المستهلك وحل أكثر من 95% من شكاوي المستهلكين التي بلغت 24 ألف قضية. وأوضح أهمية تخطيط الاراضي التجارية بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظات والوزارات لتخصيص أراض للتجارة الداخلية، حيث بلغت مليونا و400 ألف متر مربع في 20 محافظة خلال عام واحد بالاضافة إلي انشاء أسواق لبيع الجملة علي نظام حديث ودعم منظومة الرقابة علي الاسواق.