الدكتور زياد بهاء الدين:قرارات الرقابة المالية ليست عشوائية.. ولكنها تتوقف علي مطالب السوق

تعديل قواعد صناديق الاستثمار هدفها تيسير إجراءات تأسيسها محمد نصر الحويطي ومحمود حماد: أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ليست قرارات عشوائية، ولكنها تأتي في إطار ما يطلبه السوق، وفيما يحقق مصالح المستثمرين، موضحا أن تقييم دور الهيئة وكونها تسير علي الطريق السليم لإعادة تنظيم سوق المال ترجع بالدرجة الأولي إلي تقييم المستثمرين بالسوق، إلا أن هناك نقطة مهمة ينبغي الاشارة إليها وهي الظروف الاستثنائية التي تحيط بالسوق المصري، والأسواق العالمية، بسبب الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم. وقال إن جهة الرقابة علي أسواق المال تكمن في رصد ما يكون من أخطاء، كما يتمثل دورها في التفاعل الدائم بين ما يتم تقديمه في السوق من خدمات، وما يطرأ عليه من مشكلات، حيث إن القرارات الصادرة بشأن أسواق المال هي في صالح المستثمر أولا وأخيرا، ولكن هذا يحتاج إلي توازن بين تلك المصالح المشروعة فيما بينهما وبين بعضها البعض. وأوضح بهاء الدين أن القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، تأمل هيئة الرقابة المالية أن تحقق الهدف الرئيسي الذي يعمل علي سهولة وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار، مشيرا إلي أن السوق المصري يضم عددا من صناديق الاستثمار لا بأس به، كما تضم خبرة مهنية متميزة جدا، ولكن إجراءاتها تطلب أن تكون أكثر سرعة ووضوحا، كما تهدف التعديلات تفعيل بعض أنواع صناديق الاستثمار التي لا تتمكن من العمل في ظل الإطار القانوني الحالي، وهي صناديق الاستثمار العقارية، حيث تأمل الرقابة المالية من خلال هذا التعديل الحالي فتح الباب علي مصراعيه لنظام به حماية كبري للمستثمرين. وأضاف أن اطلاق جمعية تنمية علاقات المستثمرين المصرية يعد قناة في غاية الأهمية للاتصال بين الشركة والمستثمرين والسوق، وتتمثل أهمية تلك الجمعية في أن القوائم المالية التي يقوم بها مراقب الحسابات ترصد ما تم في الشركة من نواح مالية، أما مدير علاقات المستثمرين هو المتحدث باسم الشركة، فهو يبين للأفراد ماذا تفعل الشركة وإلي أين تتجه، وما رؤيتها، ومن ثم فهو يتحدث خارج الاطار المحدد للقوائم المالية، وكذا يتحدث في أمور محددة للمستقبل موضحا أنها مهنة خطيرة جدا ويجب الاهتمام بها أكثر من ذلك. ومن ناحية أخري أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ما أرسلته أوراسكوم تيلكوم من افصاح خلال اليومين الماضيين تأكدت منه الهيئة ولذلك لم يتم ايقال التداول عليها. وأوضح أنه من حق كل الشركات التكتم علي صفقاتها المهمة فيما لا يخالف قواعد الافصاح والشفافية، وليس من حق أي جهة معاقبة الشركة علي نيتها. وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن الرقابة علي السوق وشركاته سواء المقيدة أو شركات الوساطة هي الخطوة الأولي لإصلاح مشاكله وبعدها سيأتي النشاط لا محالة تبعا لذلك.