هل تستطيع الحكومة تنفيذها وتحقيق المهمة الصعبة؟10 خطوات لتحطيم رقم 10 آلاف دولار دخلا سنويا للفرد

- زيادة معدل الإدخار المحلي من 14% إلي 25%
- -معدل نمو متواصل لا يقل عن 9% خاصة في المحافظات
- نظام وطني للإبداع التكنولوجي وتحسين المناخ الاقتصادي
- إعادة ترتيب أولويات التعليم وربطه بمؤسسات الإنتاج
- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.. وتطوير أداء الشركات العامة
هل تستطيع الحكومة أن تحقق مهمة صعبة وهدفا رئيسيا وهو الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي في مصر إلي 10 آلاف دولار بدلا من 15 ألف دولار حاليا؟
طرحت العالم اليوم الأسبوعي السؤال علي عدد من الخبراء في مجالات متنوعة وجاءت إجاباتهم لتضع روشتة مهمة تتضمن 10 وصايا تشمل تحقيق نمو متواصل في سنوات قليلة لا تقل عن 9% بالإضافة إلي الوصول بمعدل الإدخار المحلي إلي 25%. وبناء نظام وطني للإبداع التكنولوجي والبحث العلمي والسير قدما في تفعيل أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطوير المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات وربط التعليم في مراحله المختلفة بمؤسسات الإنتاج وإعادة ترتيب مخرجات التعليم تشمل الوصايا تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين المناخ الاقتصادي والقضاء علي البيرقراطية الحكومية ووضع آليات متنوعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
أكد د.فخري الفقي المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة الأهرام الكندية أن الوصول بدخل الفرد المصري السنوي لرقم ال15 ألف دولار خلال سنوات قليلة يتطلب تحقيق عدد من الأمور المهمة من أهمها: تحسين المناخ الاقتصادي والقضاء علي البيروقراطية الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتصل إلي 15 مليار دولار العام القادم.
ويلفت إلي أن ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار ومازال دون المستوي المطلوب فقد احتلت مصر الترتيب رقم، 10 من بين 183 دولة علي مستوي العالم في مؤشر سهولة أداء الأعمال، احتلت في مؤشر الشفافية والنزاهة رقم 111 من بين 180 دولة شملها التقرير عام 2009.
الادخار المحلي
وشدد أستاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة الأهرام الكندية علي أهمية الوصول خلال سنوات قليلة بمعدل الإدخار المحلي إلي 25% من الدخل القومي بدلا من 14% حاليا وهو الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة معدل النمو بمستوي لا يقل عن 9%.
كما شدد علي ضرورة تفعيل الطلب الاستهلاكي كمحرك للنمو الاقتصادي واستمرار الأداء المتميز للقطاعات سريعة النمو وفي مقدمتها السياحة والتشييد والبناء والصناعة التحويلية وقناة السويس بجانب الوصول لرقم ال200 مليار جنيه صادرات في عام 2013 ولفت إلي أن هذا كله يمكن أن يسهم في الوصول خلال سنوات قليلة إلي رقم ال10 آلاف دولار لكل فرد سنويا.
حوافز متنوعة
ويشير مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي ورئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الوطني المصري إلي أهمية زيادة معدل الإدخار المحلي إلي 25% من الدخل القومي.. وأهمية جذب المزيد من مدخرات القطاع العائلي للبنوك المصرية.
ويشدد علي أن هذا لن يحدث إلا إذا تم وضع سياسات جاذبة للادخار المحلي.. وتم رفع سعر الفائدة محذرا من أن استمرار الفائدة في معدلات منخفضة سيؤدي إلي توجيه أموال صغار المدخرين إلي قطاعات أخري للاستثمار فيها بغرض الحصول علي عائد مجد.
الشراكة مع القطاع الخاص
وفيما يؤكد الخبراء علي أن الوصول بدخل الفرد المصري إلي 15 آلاف دولار سنويا ليس أمرا بعيد المنال وأوضحوا أن ذلك يتطلب وضع سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي ويتم تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري والتشريعي بشكل جاد ويجري تفعيل وتطوير المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات لتنهض برامج التنمية فيها.
كما أوضحوا أن ذلك يتطلب أيضا ضرورة النهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة.