ماجد شوقى: الأسهم الموقوفة تعود للتداول قريبا ما عدا شركة واحدة

أكد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية أن الشركات الموقوف عنها التداول فيما يخص موقفها من توفيق الأوضاع ستعود للتداول مرة أخرى قريبا فيما عدا شركة "جلاكسو" للأدوية والتي ما زالت هناك محادثات معها في هذا الشأن.
وقال شوقى في حوار ل"العام اليوم" إن شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي تستطيع خفض زمن التسوية إلى "T+1" مؤكدا أنه يقترح رفع الحدود السعرية عن أسهم السوق بالكامل دون التقيد بأية نسب سعرية.
وأشار شوقى إلى أن البورصة جاهزة لتطبيق نظام "T+1" وسيتم العمل به قريبا جدا.
وعن زيادة عدد أسهم الشركات المتداولة بذات الجلسة قال رئيس البورصة إنها خطوة جيدة في طريق زيادة أحجام وقيم التداول، موضحا أن القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا كانت كلها بالتشاور مع إدارة البورصة، وذلك للوصول إلى أنسب القرارات التي تهدف لمصلحة السوق.
وأوضح ماجد شوقى أن شركات خارج المقصورة لم تتقدم أي منها بملف كامل لإعادة قيدها بالجدول الرسمي حتى الآن وحال اكتمال ملف إعادة قيد أي منها سيتم قيدها مباشرة بالجدول الرسمي.
ولفت رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة تتفاوض مع بعض الشركات التي تم شطبها إجبارية وذلك حتى لا يضار المساهمون بها وقد نصل إلى حلول لمشكلات المساهمين بهذه الشركات المشطوبة.
وإلى نص الحوار:
تقليل زمن التسوية إلى T+1 متى يتم وهل هناك مشكلات لتطبيقه؟
ستتم التسوية T+1 والبورصة جاهزة تماما ولكن تطبيق T+1 تقع كل أعباؤه على مصر للمقاصة والتسوية وأعتقد أن مصر للمقاصة جاهزة تماما للتطبيق وهناك مناقشات دائرة بين الجمعية المصرية للأوراق المالية ومصر للمقاصة لهذا الشأن، ولكن هذا التطبيق سيزيد الأعباء على شركات السمسرة خاصة بالنسبة لتسوية المراكز المكشوفة، ولكنه مطلوب لأنه دور شركات السمسرة ومن مصلحتها أيضا لأنه سيزيد من سرعة دوران الأموال ويعظم من عوائد شركات السمسرة وأرباحها كما أنه في مصلحة المستثمرين.
بالنسبة لخطة التطوير التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية للسوق، هل تم التنسيق مع البورصة؟
على عكس ما يشاع عناك تنسيق تام بين هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في كل القرارات وكذلك مصر للمقاصة والجمعية المصرية للأوراق المالية لكي تأتي القرارات في مصلحة السوق والمستثمرين.
هل جاءت التعديلات والقرارات تحت ضغوط بعد الأزمة؟
كل ما يتعلق بالبورصة تمت دراسته بشكل جيد قبل الوصول للقرارات والصيغة النهائية، ولم تتم الدراسة والتعديلات تحت ضغوط، ولكن كان يجب أن يتم في كل قرار دراسة أولا كيفية التنفيذ وثانية النتائج وثالثا التداعيات والإيجابيات والسلبيات، وبالتالي كان هناك تدرس في اتخاذ القرارات حتى تأتي في مصلحة المستثمرين والسوق بالكامل.
القرارات ركزت على صانع السوق وصناديق المؤشرات في بند واحد لماذا؟