بالرغم من اعتبارهم أن القرار جاء متأخرا..توقعات بصعود قطاع النقل البحري مدعوما بتوفيق أوضاع الإسكندرية لتداول الحاويات

أكد الخبراء أن قرار شركة الاسكندرية لتداول الحاويات توفيق أوضاعها عن طريق زيادة رأس المال هو قرار ايجابي علي الشركة وعلي القطاع الذي توقعوا له أن يلاقي دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفعل هذا القرار.
أعتبروا أن القرار جاء متأخرا جدا وهو ما يعكس الافق الضيق للفكر الحكومي الذي يدير الشركة والتي تعمد تضييق الخناق علي المساهمين دون أسباب واضحة وهو الأمر الذي قد يلاقي صعوبة في الاقبال علي الاكتتاب نتيجة التجارب السابقة للمستثمرين في مشاركتهم للشركات الحكومية.
وكانت الجمعية العمومية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إحدي شركات القابضة للنقل البحري والبري قد وافقت علي اصدار 236 ألفا و736 سهما وطرحها في اكتتاب عام لزيادة رأسمال الشركة ومن المقرر أن يتم اختيار إحدي شركات الاستشارات المالية المتخصصة لتقييم السعر العادل للسهم تمهيدا لعملية الطرح.
تأتي زيادة رأسمال "الإسكندرية لتداول الحاويات" سعيا من الشركة للتوافق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة، التي أدت إلي شطبها اجباريا مطلع العام الحالي فيما ينتظر أن ترتفع أسهم التداول الحر بالشركة إلي نحو 099.5%.
بداية فقد أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري أن مجلس إدارة القابضة كان قد وافق علي جميع إجراءات الطرح تشجيعا لتداول أسهم الشركة بسوق المال خاصة أن صافي أرباح الشركة بلغ هذا العام 174 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه مساهمو الشركة بضرورة ابلاغ هيئة الرقابة المالية بقرارات توفيق الاوضاع حتي تتسني إعادة التداول علي سهم الشركة في شاشة البورصة قبل الإعلان عن ميعاد الاكتتاب العام، وقبل تحديد القيمة العادلة للسهم.
كما رفلض المساهمون التنازل عن القضية المرفوعة ضد شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و"الشركة القابضة للنقل البحري والبري" إلا في حال تحقيق سعر عادل للسهم يتم من خلال تعويض المساهمين عن الخسائر التي تكبدوها منذ وقف التداول.
ومن جانبه، اعتبر مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن قرار توفيق أوضاع شركة الاسكندرية للتداول الحاويات جاء متأخرا جدا وهو ما يعكس الافق الضيق للفكر الحكومي الذي يدير الشركة مؤكدا أن الحكومة دائما ما تتعمد تضييق الخناق علي المستثمر المحلي بعكس ما تقوم به مع المستثمر الأجنبي مدللا علي ذلك بما قامت به الحكومة باعادة شراء شركة مصر للاسواق الحرة فورا بسعر الاكتتاب بعدما رأي هذا المستثمر أنه توجد مخالفات في التعاقد وهو المسلك التي تعتبره الحكومة تشجيعا للاستثمار الأجنبي في حين تتعامل مع المستثمر المحلي بسياسة العصا والجزرة وهو ما يدعو للدهشة في الوقت الذي تريد فيه الحكومة تشجيع المستثمرين المصريين لاستعادة الثقة في سوق الأوراق المالية.
أضاف أن تأثير القرار الخاص بالزيادة سيكون له تأثير ايجابي علي قطاع النقل البحري والشحن والتفريغ وسوف يعطي القطاع دفعة كبيرة ولكن المشكلة تكمن في اقبال المستثمرين علي الاكتتاب بعد أن أخذت العظة والعبرة من مشاركتها للحكومة خلال الفترة الماضية وتعنت شركاتها في توفيق الاوضاع مما يجعلهم مترددين في هذه الشراكة لو اشترطت البورصة بعد فترة أية شروط جديدة علي الشركات المقيدة.
أكد وائل جودة خبير أسواق المال ان زيادة رأسمال اسكندرية لتداول الحاويات سيكون له تأثير ايجابي علي القطاع حيث اعتبر أن وجود شركة كبيرة مثل شركة الاسكندرية مهم جدا في البورصة بعد أن تم شطب شركة دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات.
أشار أنه لابد من زيادة عدد شركات الحاويات والشحن والتفريغ في البورصة ليتمكن المحللون من تحليل القطاع وخاصة أنه لا توجد من هذه الشركات سوي نحو 6 شركات أهمها نتائج شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" والقناة للتوكيلات الملاحية وايجيترانس والعربية المتحدة للشحن والتفريغ اضافة إلي شركة اسكندرية لتداول الحاويات.
شدد علي ضرورة أن يستكمل المهندس علاء فهمي وزير النقل الجديد ما بدأه الوزير السابق محمد لطفي منصور من الخطة الطموح لتطوير قطاع النقل من خلال تطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية ليتم علي أساسها تسويق المشروعات الاستثمارية في مختلف الموانئ المصرية وكذلك التوسع في المشروعات الخدمية واللوجستية ذات القيمة المضافة.
أضاف أن قطاع النقل بصفة عامة يمثل العصب الرئيسي للتنمية بكل مجالاتها المختلفة وشريانا أساسيا للنشاط الاقتصادي وهو ما دعا الحكومة إلي أن تضع جانبا من الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التحتية في القطاع مشيرا إلي أن قطاع الشحن والتفريغ تحديدا قد تأثر خلال الفترة الماضية بالازمة المالية العالمية نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية الذي نال من أهم مرفق حيوي في مصر المتمثل في قناة السويس.