147 مليار دولار لإنقاذ اليونان

تسعي الدول الاوروبية للبدء رسميا هذا الاسبوع في تنفيذ أكبر خطة انقاذ لدولة علي أمل تهدئة الاسواق القلقة من أن تكون خطة انقاذ اليونان بداية للعديد من الاجراءات المكلفة لدعم دول أخري. ومن جهة أخري، استبعد وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله ان تحتاج اليونان مساعدات أخري إلي جانب برنامج الانقاذ الذي أقر في مطلع الاسبوع وتبلغ تكلفة الانقاذ 147 مليار دولار. وأضاف: "أثق بأن دافعي الضرائب الالمان لن يتكبدوا أي خسائر إذا طبق البرنامج بشكل منهجي.. لا يتوقع ان تحتاج اليونان أي مساعدة أخري". وقال اقتصاديون إنه في حالة فشل المساعدة العاجلة في كسب المستثمرين المتشككين ونيل موافقة البرلمان في ألمانيا وغيرها من الدول سينتهي المطاف بتحمل الدول الاوروبية فاتورة تصل إلي نصف تريليون يورو "650 مليون دولار" لانقاذ الدول الضعيفة ماليا. ويرجح اقتصاديون ان تظل العملة منخفضة نتيجة الشكوك السياسية بشأن قدرة اليونان علي تنفيذ التعهدات بخفض الانفاق وزيادة الضرائب بما يصل إلي 30 مليار يورو علي مدار ثلاثة أعوام، إلي جانب اجراءات التقشف التي نفذت بالفعل. وتنوي اليونان خفض العجز في ميزانيتها إلي 3% من الناتج المحلي الاجمالي وهو الحد الاقصي في الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2014 من 13.6% في عام 2009. وتهدف أول خطة انقاذ لأحد أعضاء منطقة اليورو التي تضم 16 دولة لكبح أزمة الدين التي هزت الاسواق وأضرت بالثقة في اليورو وبدأت تمتد للبرتغال وإسبانيا، كما ان تردد برلين آثار حالة من الفزع في السوق. وعقد وزراء منطقة اليورو اجتماعا طارئا أمس الاول أقروا الخطة خلاله عقب التزام اليونان باجراءات تقشف مؤلمة دفعت آلافا من اليونانيين للنزول إلي الشوارع للاحتجاج. والأمر المهم انه سيجري صرف المساعدة في وقت مناسب لتسدد أثينا المبالغ المستحقة لدائنيها في 19 مايو. وكان وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو قد أعلن يوم الاحد ان حكومة بلاده وافقت علي مجموعة اجراءات تقشفية اقترحها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تقديم معونة لأثينا. وسيتعين علي اليونان خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلي جانب تغيير معدلات الضرائب وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع. تحذير ومن جهة أخري، حذر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان -من احتمال انتشار الازمة المالية التي تمر بها اليونان إلي أنحاء أخري في أوروبا. وقال إن خطة دعم اليونان التي يقودها الاتحاد الاوروبي يجب ان تطبق فورا لأن الاوضاع تتدهور بشكل متسارع ويمكن ان تتأثر بها دول أخري. وخفضت مؤسسة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز تصنيف الديون الإسبانية بسبب ارتفاع مديونيتها بالنسبة إلي اجمالي الناتج القومي. واعتبر مسئول في المؤسسة ان الاوضاع في إسبانيا تبعث علي القلق أكثر لأن الاقتصاد الاسباني أكبر كثيرا من الاقتصاد اليوناني.