مع تفاقم أزمة مديونية اليونان قد يجد صندوق النقد الدولي نفسه مضطرا للتدخل بترحيب أوروبي أو بدونه كما أن الحكومات الأوروبية وافقت من حيث المبدأ علي ما سيصبح أول عملية انقاذ لعضو في منطقة اليورو في تاريخ العملة الأوروبية منذ صدورها في 1999 كما نقلت عن مصادر بصندوق النقد الدولي ان تدخل الصندوق قد لا يمنع بمفرده قلق المستثمرين من الامتداد الي دول أوروبية اخري ولا ترغب أوروبا في اللجوء الي الصندوق خشية تشويه صورتها لكنها قد تستخدم خبرته في التعامل مع أزمات الديون. ويقول بول دو جراو استاذ الاقتصاد بجامعة لوفن البلجيكية ان العديد من الزعماء الأوروبيين يرون ان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي هو "استسلام لواشنطن وهو ما يمثل تنازلا سياسيا كاملا". لكن تدخل الصندوق قد يعطي المستثمرين بعض الطمأنينة إزاء الوضع المتأزم في بلدان اليورو الضعيفة الأخري مثل اسبانيا والبرتغال التي تتحمل أعباء ديون ضخمة. وفي حال أصبح وضع الديون أسوأ مما كان يعتقد فإن أوروبا قد تضطر في النهاية إلي اللجوء الي صندوق النقد الدولي كما ان المؤسسة الدولية قد تجد نفسها مضطرة في النهاية للتدخل من أجل منع نقل العدوي من اليونان الي دول أخري في منطقة اليورو. وقال وزير المالية الألماني ولفجانج شوبل هذا الاسبوع ان الأمر برمته أوروبي مضيفا "ان مسألة اليونان لا تعني صندوق النقد الدولي" لكن هناك مخاوف من ان تؤدي ازمة اليونان الي الاضرار بامكانية توسيع منطقة اليورو مما يمثل صفعة لدول البلطيق التي تسعي للانضمام إليها. وفيما يظهر بانه خلاف بين دول منطقة اليورو إزاء طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي قال وزير المالية السويدي اندير بورج انه يجب ألا ينظر الي مناقشة تدخل الصندوق علي أنه أمر غريب. وكانت الدول الاسكندنافية قد أسهمت في تقديم 8.1 مليار يورو الي خطة انقاذ للاتفيا وقال دومينيكو لومباردي رئيس معهد اكسفورد للسياسات الاقتصادية ان اسواق المال أعربت بصورة واضحة عن عدم شعورها بالارتياح إزاء الوضع في اليونان وان هناك خوفا من امتداد المخاوف لتشمل دولا أخري في المجموعة ويشير لومباردي الي ان قرار طلب المساعدة هو قرار سياسي ولا يمكن ان يأخذ البنك المركزي الأوروبي المبادرة في ذلك إذ انه لا توجد فقرة في ميثاق البنك تسمح به في نفس الوقت يعني ذلك ايضا انه قد يسمح بدور للصندوق. ويعتقد لومباردي الذي عمل في السابق عضوا في مجلس ادارة الصندوق ان تدخل الصندوق قد يبدد مخاوف اسواق المال حيث إن ما لديه من أدوات تساعده في ارغام الدول علي الالتزام بتنفيذ سياسات مالية معينة ترتبط بتقديم القروض في حين تفتقر أوروبا الي مثل هذه الادوات لكن المشكلة تكمن في أن قدرة اليونان علي الاقتراض من الصندوق طبقا لحصتها فيه تبلغ نحو 500 مليون دولار وهذا المبلغ صغير جدا مقارنة بالعجز الذي تعاني منه اثينا وهو 50 مليار دولار إلي 70 مليارا هذا العام.. بالاضافة الي ذلك فان التقديرات عن احتياجات اليونان لمبالغ تصل الي ما بين 23 مليار يورو و25 مليارا مبنية علي أساس خدمة الديون التي تحتاجها البلاد والمستحقة في مايو وليس علي أساس اقتراحات من صندوق النقد.
