شراء أسهم النيل للكبريت لا يتناقض مع توجهات وزارة الاستثمار

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن إيداع الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية مشروع عرض شراء إجباري لشراء 100% من أسهم شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية لا يتنافي مع توجهات وزارة الاستثمار وتصريحات الدكتور محمود محيي الدين الأخيرة التي رفض فيها قيام الدولة بالاستحواذ علي الشركات الخاسرة التي أسسها القطاع الخاص وأفلست. أوضح المصدر أن شركة النيل للكبريت لم تخرج أصلا من مظلة قطاع الأعمال العام حيث إن الشركة مازالت تابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالي فإن الشركة القابضة لم تخالف توجهات وزارة الاستثمار. وأكد وليد رأفت أحد مساهمي الشركة أن الثابت والمعلوم للجميع من واقع المستندات أن شركة النيل للكبريت محققة خسائر قدرها 34 مليون جنيه بنسبة 170% من رأس المال وأيضا تم خروج جميع عمال الشركة وعددهم 505 عمال للمعاش المبكر يوم 15/3/2010 إضافة إلي رفض الشركة القابضة الدعوة للجمعية العمومية التي تقدم بها مساهمو الشركة يوم 4/2/2010 فكيف ترفض الحكومة الاستحواذ علي الشركات الخاسرة ثم تعود الشركة القابضة ممثل المال العام في النيل للكبريت ولها حصة 26% والمساهمين 74%. بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه موزعا علي 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ويتوزع هيكل ملكيتها علي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 01.26% وشركات ومؤسسات وأفراد 99.73%.