وزراء مياه دول النيل يبحثون إنشاء مفوضية إقليمية لإدارة الحوض

يبدأ غدا الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل ولمدة يوم واحد فقط لمناقشة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية للمفاوضات حول الإطار القانوني والمؤسسي لإنشاء مفوضية إقليمية لإدارة حوض النيل تكون بديلا لمبادرة التعاون المعروفة باسم مبادرة حوض النيل التي تم إطلاقها عام 1999 وينتهي العمل بها عام 2012 ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الاجتماعات علي رؤساء دول حوض النيل الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها علي برلمانات هذه الدول. وأكدت مصادر رفيعة المستوي بلجنة المفاوضات أن هناك اتفاقا بين مصر والسودان علي استمرار التعاون المشترك من خلال رؤية وموقف موحد فيما يتعلق بالتعاون الحالي والمستقبلي بين دول أعالي النيل ودولتي المصب "مصر والسودان" بما يضمن استمرار تدفق مياه النيل. وأشارت المصادر إلي أن السياسة المصرية للتعاون مع دول حوض النيل تركز علي البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول في مجالات استقطاب فواقد النهر الإدارة الجيدة لموارد النيل لصالح شعوبه بالإضافة إلي التعاون المشترك في المشروعات التنموية التي تحتاج إلي الدعم الفني والتمويلي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص المصري مع دول الحوض في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار الزراعي وتوليد الطاقة الكهربائية موضحة أن الشهور القليلة القادمة ستشهد ضخ المزيد من رؤوس الأموال المصرية من القطاع الخاص في هذه الدول. وأكد السفير رضا بيبرس المتحدث الرسمي باسم مصر في مفاوضات دول حوض النيل أن التواجد المصري في دول حوض النيل والدول الأفريقية بصفة عامة يعد الأنشط والأقوي عالميا واصفا هذا الدور بأنه "محوري" تنافسها عليه كثير من الدول مثل تركيا والصين. وقال بيبرس - في تصريحات صحفية أمس إن صندوق التعاون الفني التابع لوزارة الخارجية أرسل العديد من المعونات والخبراء لدول حوض النيل، حيث تم تدريب أكثر من 7 الاف فني من الكوادر البشرية في هذه الدول، مضيفا: "اتحدي أي دولة عظمي تكون قد دربت هذا العدد هناك" لافتا إلي أن مصر قامت بإرسال أكثر من 7 الاف خبير مصري إلي الدول الأفريقية في مختلف التخصصات.