بنوك الاستثمار تتنافس لتلعب دور الوسيط..الأسواق المتقدمة تتجه بقوة نحو صناديق الثروات السيادية

تتجه العديد من الأسواق المتقدمة، وعلي رأسها بلدان منطقة اليورو نحو صناديق الثروات السيادية، ويقوم المسئولون حاليا بجولات كبري في الصين وسنغافورة للاجتماع بأكبر اثنين من المستثمرين في العالم، لجمع عدد كبير من المستثمرين في صناديق الثروات السيادية ممن هم علي استعداد لشراء السندات الحكومية.
وفي الوقت الحالي الذي ترتفع فيه أعباء الديون الحكومية، وأيضا اهتزاز منطقة اليورو نتيجة الوضع المالي السيئ المحيط باليونان، فهناك ضغوط شديدة علي مديري الديون لاستخدام مهاراتهم في بيع السندات، فالاقتصادات الكبري حاليا بحاجة إلي رعاية مشتري ديونها وزيادة علاقاتها مع المستثمرين، مثل صناديق الثروات السيادية التي تحتفظ بمليارات الدولارات علي شكل سندات حكومية، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
ويقول خبير اقتصادي إنه ينبغي علي دول كثيرة في اليورو، أن تقترض مبالغ كثيرة خلال الأيام الحالية، ومن ثم يجب عليهم أن يلتقوا بالمستثمرين، حتي يجيبوا علي أسئلتهم، وقال رئيس إدارة الديون في بريطانيا إنه من الضروري التحدث مع المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، والوقت الحالي فإن وزارة المالية وإدارة الديون بحاجة أكثر مما سبق للمشاركة مع المستثمرين، لتوضيح المراكز المالية للحكومات، وأيضا برنامج الاقتراض، فهو التقي بمستثمرين رئيسيين في آسيا نهاية العام الماضي.
وتشير الصحيفة إلي أنه لم يعد بمقدور كثير من الدول الأوروبية الإعلان بسهولة عن مزاد سندات حكومية، والاعتماد علي المستثمرين المحليين والدوليين لشراء أوراقهما المالية، حيث ثبت ذلك في العام الماضي، عندما شهدتا ألمانيا وبريطانيا فشل مزاداتهما الحكومية حين بدأ العرض الهائل من الديون السيادية الموجهة لعمليات إنقاذ البنوك.
ومن ناحية أخري تدرك بنوك الاستثمار العالمية المطالب الجديدة علي مديري الديون لجعل أنفسهم أسهل وصولا إلي الناس الذين سيشترون سنداتهم، ففي العام الماضي، عقد سيتي جروب مؤتمرا في طوكيو خاطب خلاله خمسة من مديري الديون الأوروبيين نحو مائة من مديري المحافظ اليابانية حول استحقاقات شراء أوراقة المالية الحكومية.
ودفع ذلك الأمر الكثير من بنوك الاستثمار إلي المنافسة الشديدة، حتي تلعب دور الوسيط الرئيسي، الأمر الذي يعطيها الحق في المشاركة بشكل مباشر في مزادات السندات الحكومية، ويسمح لها بشراء وبيع الأوراق المالية مقابل الحصول علي أرباح، وبات هذا الأمر جاذبا بدرجة كبيرة، نتيجة المبالغ العالمية التي تشتمل عليها الإصدارات القياسية.
وفازت عدة بنوك استثمار في الفترة الماضية بدور الوسيط الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأوروبا، وتضم هذه البنوك آر بي سي كابيتال ماركتس في أمريكا، ونومورا في أمريكا وبريطانيا، وجيفريز في بريطانيا وألمانيا وهولندا، وسوسيتيه جنرال في ايرلندا والنمسا، وايه بي ان امرو في هولندا، ويو بي اس في ايرلندا، وستاندر فرنسا، وغيرها، حيث يوفر الحجم الكبير من الديون الحكومية فرصة للبنوك فيما يتعلق بقدرتها علي تحصيل رسوم من إدارات السندات الحكومية.
ومن المتوقع أن تزداد حاجة مديري الديون الحكومية إلي ضرورة إغراء صناديق الثروات السياسية، حيث يتوقع أن يظل إصدار السندات الحكومية عند مستويات قياسية في السنوات المقبلة، مع تزايد المخاوف بشأن توقع أن يستنزف الحجم الهائل من الديون قدرة الأسواق علي استيعابه.
وتوقع بنك اتش. اس. بي. سي مع بدايات العام الحالي أن تسترد صناديق الثروة السيادية شهيتها للاستثمار في أصول حقيقية تدر دخلا ومكاسب رأسمالية، وتضم صناديق الاستثمار التي تملكها الدول أغلبها من الأسواق الناشئة، صناعة تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار تدير الأرباح القومية الاستثنائية من مصادر مثل النفط والسلع والتجارة، ولكنها أصبحت من أكبر ضحايا أزمة الائتمان العالمية بعد أن ضخت حوالي 80 مليار دولار في شراء أسهم في قطاع البنوك لتنهار قيمة تلك الاستثمارات في غضون أشهر قليلة.