وكشف مصدر مسئول بجهاز مكافحة والإغراق بوزارة التجارة والصناعة أنه تم استيفاء البيانات المطلوبة في الشكوي والمتعلقة بكميات الإنتاج من الحديد المحلي وحجم المبيعات وحجم المخزون وميزانيات الشركات المنتجة وأرباحها وخسائرها وبيانات عن الموردين وكميات التوريد وأسعار البيع في الداخل والخارج. أضاف المصدر أن الشكوي المقدمة من منتجي الحديد لا تخص الحديد التركي فحسب مشيرا إلي أن الشكوي طالبت بفرض رسوم تدابير وقائية ضد واردات العالم من الحديد إلي مصر.