اظهر تقرير ان اطلاق موجات جديدة من القروض المقدمة من قبل المصارف العاملة في الاردن يعتبر ضمن العوامل المساعدة لزيادة معدلات النمو للعام الحالي. وقال التقرير الصادر عن بنك عودة في عمان بعنوان "متطلبات توازن المالية العامة تحديات اساسية للاقتصاد الاردني"، ان الاستقرار السياسي والامني في البلاد والاطار المؤسساتي والتشريعي الملائم والتراكم في الاحتياطيات الاجنبية لدي البنك المركزي، اضافة الي الرقابة المصرفية الصارمة والسياسات المحافظة والحذرة المتبعة من قبل المصارف تعتبر من ميزات الاقتصاد الوطني. واضاف ان توقعات الصندوق الدولي للنمو في العام الحالي بنسبة 4% ومثلها لمعدل التضخم تعتمد الي حد كبير علي علامات النهوض الاقتصادي اقليميا وعالميا وعلي عوامل داخلية مثل اطلاق موجات جديدة من القروض وبدء ومتابعة المشروعات الانمائية تحت اشراف القطاعين الخاص والعام اضافة الي تأثير السياسات المالية الجديدة علي الاستهلاك والاستثمار. وخلص التقرير الي القول الي ان الفرص الكبيرة القائمة تفوق التحديات المحتملة وان متوسط النمو السنوي المتوقع ان يبلغ زهاء 5% خلال الفترة "2010 2014" وفق صندوق النقد الدولي، يعتبر مرجحا في حال استمرار الاستقرار الاقليمي وغياب ضغوطات مالية علي مدي السنوات المقبلة.