الإمارات

مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي يدعو لوضع ضوابط لإدارة السيولة

أكد مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي ضرورة الاسراع في وضع ضوابط وقواعد جديدة لادارة تدفق السيولة داخل الاقتصاد.
ودعا المصارف ان تعيد النظر في اولوياتها علي ضوء المستجدات والعقبات التي تواجه الاقتصاد الاماراتي.
وقال المجلس انه يتعين علي المصارف ان تنطلق من حقيقة ان التركيز علي القروض الاستهلاكية علي حساب التمويل الاستثماري والانتاجي وسط حالة التسابق القائمة فيما بينها علي تقديم تلك القروض يمكن ان يعود علي المصارف بعوائد مجزية في الامد القصير الا انها تتلاشي في حجمها بالمقارنة مع الاضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الاماراتي وبنفس تلك المصارف بالامد البعيد.
ولفت المجلس في تقريره الاسبوعي إلي أن "القروض المصرفية الشخصية.. نتاج للتضخم وسبب له" إلا ان ظاهرة القروض الشخصية تسلط من جديد الاضواء علي الدور الذي لا تزال تلعبه المصارف في الامارات في اذكاء التضخم وتؤكد ابتعادها عن تحمل المسئولية الاجتماعية والاقتصادية في المساهمة بتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد الاماراتي في الوقت الراهن.
وقال ان هناك ما يشبه الاجماع علي تشخيص ابرز اسباب ومظاهر الارتفاع القياسي في معدلات التضخم داخل الاقتصاد الاماراتي بشكل عام واقتصاد امارة ابوظبي بشكل خاص اسهمت ولا تزال تسهم في اذكاء التضخم ومن اهمها ارتفاع معدلات الطلب علي السكن والغذاء والمواد الاولية وزيادة مستويات السيولة النقدية ويقابلها عجزا في المعروض عن تلبية ذلك الارتفاع بطريقة سلسلة خالية من الاختناقات.
واشار المجلس الي ان هذا العامل يضاف اليه ظاهرة الصعود العام في اسعار السلع العالمية وانعكاساته علي الاقتصاد الاماراتي الي جانب الارتفاع في اسعار الواردات كنتيجة مباشرة للانخفاض الحاد في سعر الدولار الامريكي ومعه سعر الدرهم الاماراتي المرتبط به.
ولفت مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصاد الي انه سبق له ان حدد عوامل اخري قد لا تكون محسوسة الا انها ليست اقل اهمية في اذكائها لارتفاع الاسعار ومن بينها العامل النفسي المتمثل بافتراض وجود اواستمرار التضخم وخصوصا في ظل غياب المعطيات والارقام الدقيقة حول الواقع الاقتصادي الامر الذي يلعب دورا مهما في تغذية ارتفاع الاسعار من خلال تعزيز وادامة الاعتقاد السائد بأن الاتجاه العام للاسعار هو نحو الصعود حتي وان بدأت العوامل الاساسية التي تقف وراء التضخم بالتلاشي والانحسار.
واكد المجلس وجود عوامل مؤثرة اخري لكنها فريدة من حيث طبيعتها المزدوجة المتمثلة بكونها ناجمة عن ظاهرة التضخم من جهة وتعذي تلك الظاهرة وتزيدها حدة من جهة اخري..مشيرا الي ان ظاهرة ارتفاع القروض الشخصية التي تقدمها المصارف تقف علي رأس تلك العوامل.
ولفت التقرير الي ان الارقام الاخيرة الصادرة عن مصرف الامارات المركزي تؤكد ان القروض الشخصية الاستهلاكية المقدمة من قبل المصارف العاملة في الامارات زادت بشكل غير مسبوق وبلغت نحو 5 مليارات درهم خلال الربع الاول من العام الحالي وسط توقعات بمواصلة صعودها خلال الفترة المتبقية من هذا العام فيما تجاوزت قيمة تلك القروض خلال الاشهر الثلاثة الاولي من هذا العام قيمة ما قدمته المصارف ال52 العاملة في البلاد خلال مجمل عام 2006.
واكد المجلس استنادا الي ارقام المصرف المركزي ان قيمة القروض الشخصية الاستهلاكية المقدمة من قبل المصارف الاماراتية ال24 وفروع المصارف الاجنبية ال28 العاملة في الدولة ارتفعت من "46.34" مليار درهم في نهاية العام الماضي الي "4.48" مليار درهم بحلول نهاية مارس الماضي بزيادة بلغت نحو 5 مليارات درهم.. مشيرا الي ان الزيادة تأتي تجسيدا لاتجاه صعودي في قيمة القروض الشخصية الاستهلاكية المقدمة من قبل المصارف علي مدي العامين الماضيين.