احتل المرتبة الثالثة بين القطاعات

أسهم البنوك تحقق ارتفاعات جيدة... وفرص عالية للنمو والأرباح

سجل مؤشر قطاع البنوك زيادة قدرها 8.47% محتلا المرتبة الثالثة بين القطاعات المرتفعة ليعوض بذلك خسائره المحققة في العام قبل الماضي ،2008 حيث تراجع بنسبة 48% ولكنه لم يكن أكثر القطاعات تضررا مثل باقي البنوك في الدول الأخري وقد حققت أسهم قطاع البنوك المدرج في البورصة المصرية ارتفاعات جيدة منذ بداية العام الجاري ،2010 حيث ارتفعت جميعها ولم يتراجع منها سوي سهم "البنك الوطني المصري" بعد أن تراجع بمقدار 12.3% ليسجل القطاع ارتفاعا قدره 14% مغلقا عند 1424 نقطة مقابل 1249 نقطة في أواخر العام الماضي 2009.
من جهتها، قالت عالية عبدون محلل قطاع البنوك بسي آي كابيتال إنه علي الرغم من الأزمة المالية العالمية والمخاوف حول التباطؤ العالمي فإن القطاع المصرفي المصري يتمتع بوضع متميز مقارنة بباقي البنوك في الدول الأخري، حيث يتمتع قطاع البنوك المصري بفرص نمو كبيرة ومستويات ربحية مرتفعة يمكن تحقيقها كما أنه يمثل مركز مالي حقيقي وغير متضخم فضلا عن جودة الأصول من خلال تطبيق الإصلاحات والاندماجات.
وفي سياق متصل أوضح باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية، أن أسهم البنوك هي الأسهم الوحيدة التي دفعت ضريبة الأزمة المالية العالمية موضحا أن أغلب الأسهم في السوق حققت ارتفاعات قوية بعد الأزمة، مشيرا إلي أنه من الطبيعي أن تستكمل أسهم البنوك رحلة صعوده التي لم تكتمل في العام الماضي.
وتوقع رمزي أن تستعيد أغلب أسهم البنوك نشاطها في الفترة المقبلة وخاصة مع ظهور نتائج أعمال جيدة لأغلب البنوك، مشيرا إلي أن أغلب الاسهم تسير في اتجاه عرضي تحاول خلاله في الوصول إلي مستويات دعمها والتي من خلالها ستبدأ رحلة الانطلاق.
أضاف رمزي أن نمو البنوك خلال العام الماضي 2009 كان بطيئا نتيجة الأزمة المالية العالمية وهو ما أدي إلي المزيد من الخفض في أسعار الفائدة وأثر علي أرباح البنوك، مشيرا إلي ربحية البنوك تختلف عن ربحية الشركات، حيث إن الأولي تعتبر "أكثر تخطيطا" مما لا ينبيء بوجود طفرات في أرباحها.
ومن جانبه قال عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الأهرام" لتداول الأوراق المالية، أن أسهم قطاع البنوك تتحرك مع تحركات السوق صعودا وهبوطا باستثناء سهم "البنك التجاري الدولي" الذي من المتوقع أن يحقق نشاطا قويا في الفترة القادمة.
يري لبيب أن البنوك لها الفرصة الأكبر في النجاح بعد زوال التداعيات السلبية التي أثرت عليها في الفترة السابقة، وأضاف: "أن درجة المخاطر خلال 2010 ستكون أقل وإن كان هامش الربح سيكون أقل نتيجة العامل في قطاعات التشغيل الإنتاجي، وأشار الخبير المصرفي، إلي أن معايير "بازل 2" كانت صمام أمان وقت الأزمة، وليست قيدا علي البنوك.
لفت لبيب إلي أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مثل "سوسيتيه جنرال" و"البنك التجاري الدولي" تختلف بشكل كبير في السياسات لمجموعاتها الأم، وإن كان من الطبيعي أن تتأثر أسهم هذه البنوك بتقلبات أسواق المال حول العالم لكن بشكل عام فهي صاحبة أداء "متميز" وهو ما ظهر بوضوح في أداء أسهمها في السوق المصري خلال الفترة الماضية وعلي مدار العام الماضي.