.. والمؤشر يصعد 2.6% خلال مارس

شهد السوق المصري أداءً جيدًا خلال تعاملات شهر مارس، فبالرغم من التراجع الذى شهده السوق في نهاية النصف الأول من الشهر، إلا أنه عاود الصعود خلال جلسات النصف الثاني من شهر مارس ليعوض خسائره ، وسجل مؤشر "EGX 30"،، ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6% ليغلق عند مستوى 6806 نقطة . بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث تراجع مؤشر "EGX 70"بنحو 3.3 % مغلقًا عند مستوى 715 نقطة، و سجل مؤشر "EGX 100"الأوسع نطاقاً تراجعاً بنحو 0.5% ليغلق عند 1161 نقطة .
والجدير بالذكر أنه قد تم تدشين مؤشر المسؤولية الاجتماعية خلال شهر مارس بجهود مشتركة بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصرى، ومؤسسة ستاندرد آند بورز . وتعد البورصة المصرية هى الأولى على مستوى أسواق الشرق الأوسط، وثانى البورصات على مستوى الأسواق الناشئة التى تطلق هذا المؤشر، وذلك بعد دولة الهند.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 26.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.7 مليار ورقة منفذة على 961 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.4 مليار ورقة منفذة على مليون عملية خلال الشهر الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 461 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2010 أي بما يعادل 44 % من الناتج المحلى الإجمالي، بارتفاع قدره 0.9 % عن نهاية شهر فبراير .
استحوذت الأسهم على 72 % من إجمالي قيمة التداول في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 17 % و 11 %، على التوالى، استحوذت المؤسسات على 53 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47 % وذلك بعد استبعاد الصفقات .
سجلت تعاملات المصريين نسبة 74 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19 % والعرب على 7%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 850 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 66 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
بلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقًا لنظام الأوراق المالية المشتراه والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر مارس 2010 نحو 313 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 1.9مليار جنيه تقريبًا، تم تنفيذها من خلال حوالي 94 ألف عملية ،وجاءت أوراسكوم تليكوم القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقًا لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 58.3 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 52.6 مليون ورقة مالية .
سجلت عدد الشركات المقيدة نحو 219 شركة هذا الشهر مقارنة ب 224 شركة الشهر الماضي و 351 شركة في مارس من العام الماضي.
شهدت القطاعات المتداولة فى البورصة تباينًا فى أدائها خلال تعاملات شهر مارس، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع الموارد الأساسية والذى سجل ارتفاعًا بنحو 11.9% تلاه قطاع التشييد ومواد البناء والذى ارتفع بنحو 9.1 %، وقد سجل قطاع التشييد ومواد البناء خامس أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققًا نحو 239 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 6.9% تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وقطاع الكيماويات بارتفاع قدره 6% لكل منهما .وقد سجل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك رابع أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققًا نحو 263 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليار جنيه.
أما المرتبتان السادسة والسابعة فكانت من نصيب قطاعي البنوك و الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 4.4% و 3.3 % على التوالي. وقد سجل قطاع العقارات أقل الارتفاعات لهذا الشهر محتلا المركز الثامن بارتفاع قدره 2.4% واستطاع القطاع أن يسجل ثاني أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققًا نحو 307 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه.
أما على صعيد الانخفاضات فقد سجل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أقل تراجع لهذا الشهر بلغ 2.2 % تقريبًا. تلاه قطاع الاتصالات والذى سجل تراجعًا بنحو 6.1% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققًا نحو 324 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه. أما المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات فكانت من نصيب قطاع السياحة والترفية و الذى تراجع بنحو 6.9 %، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققًا نحو 263 مليون ورقة مالية بقيمة 774 مليون جنيه. أما أكبر الانخفاضات لهذا الشهر فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والذى تراجع بنحو 11.6% .