تتضمن 4 محاور وتشمل 80 صناعة

رشيد: حزمة جديدة من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن حزمة من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل التي توفرها الدولة في المجالات الصناعية المختلفة من خلال 4 محاور أساسية يدور المحور الأول حول تعميق التصنيع المحلي في 80 صناعة منها 14 صناعة هندسية مثل السيارات بأنواعها المختلفة، والأسطمبات الحديدية، العدد والآلات اليدوية، وفي مجال الصناعات الكهربية والالكترونية سيتم تعميق صناعات مثل محركات التيار الثابت، أجهزة العلاج بالليزر والغسيل الكلوي والأشعة والخلايا الكهروضوئية.
وفي مجال الصناعات الكيماوية تم إقرار تعميق الصناعات منها المعادن النادرة والمشعة من الرمال السوداء ومنتجات البيركس، كربونات الصوديوم.
وفي الجلود سيتم تعميق المدابغ والمنتجات الجلدية وحظر تصدير الجلد الخام.
وفي قطاع الدواء سيتم تعميق صناعات الأدوية الحيوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية المعقمة وفي مجال الصناعات الغذائية سيتم تعميق 5 صناعات مثل أجهزة بسترة الألبان والعصائر والمجارش ومطاحن الغلال ومكابس الأعلاف وماكينات تعبئة أتوماتيك.
وقال رشيد إن هذه الحوافز تشمل اعطاء هذه الصناعة أولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات وتقديم دعم يصل إلي 100% في تدريب العمالة من خلال تمويل خطة لتطوير التعليم في أقسام التصميم وإيفاد الكوادر التعليمية في دورات تدريب قصيرة وكذلك الاستفادة من جميع برامج تحديث الصناعة بتمويل 100% بدلا من 80% بالإضافة لجذب مشروعات صناعية جديدة لم يسبق إقامتها في مصر.
بالإضافة لإقامة معارض دائمة لعرض الأجزاء الهندسية التي يتم استيرادها لدراسة إمكانية تصنيعها محليا وتنظيم هذه المعارض قطاعيا وجغرافيا.
كما تم دراسة فرض رسم صادر لأهم الخامات الناضبة واعفاء مستلزمات إنتاجها من الجمارك وعمل حماية جمركية لهذه المنتجات 5 سنوات.
واعتمد المهندس رشيد فرض رسم صادر علي بعض أنواع الخامات التي تدخل في الصناعات المعدنية مثل الرخام وجار حاليا إضافة خامات تعدينية أخري للحفاظ علي هذه الثروة مثل الفوسفات والرمال البيضاء والحجر الجيري الصلب والجلود الخام وجار دراسة خامات أخري للحفاظ عليها للاستخدام في الصناعة.
كما سيتم تنمية القدرة الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج من خلال التعرف علي الامكانيات الحالية للصناعات الهندسية والتصنيعية حيث يتم الآن إعداد قواعد بيانات عن كل من الطاقات التصنيعية المتاحة والمكاتب الهندسية الاستشارية القائمة والصناعات المغذية للسيارات لكل صناعة علي حدة وزيادة المكون المحلي للسيارات من 45% لسيارات الركوب إلي أكثر من 65% في السيارات التجارية ومن 60% للواري والأتوبيسات إلي أكثر من 75% وفي الأجهزة المنزلية من 60% حاليا إلي أكثر من 80% وفي الأجهزة الطبية من 20% إلي 40% والسفن من 30% إلي 65% والمعدات وآلات الورش من 60% حاليا إلي تصنيع المعدات والآلات ذات التقنية العالية علي مراحل.