قصر عمليات زرع الأعضاء علي المستشفيات الحكومية

أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين مستشار وزير الصحة انه تقرر قصر نقل الأعضاء البشرية علي المستشفيات العامة وليست الخاصة لمواجهة عمليات نقل الأعضاء بشكل غير شرعي حيث ثبت وجود مخالفات جسيمة تم ضبطها بالتعاون مع وزارة الداخلية مؤخرا في ظل القرار الوزاري الحالي والذي اتسم بوجود ثغرات عديدة.
وأشار إلي تورط بعض العاملين ليس في المستشفيات فحسب، بل أيضا في المعامل وتمت إحالة القضايا إلي النيابة العامة للتحقيق فيها.
وقال إن العقوبة الحالية لا تتسم بالشدة ولا تتناسب مع طبيعة الجرم في قضايا نقل الأعضاء لذلك حرص المشرع في القانون الجديد أن يتم تغليظ العقوبة، والتي تصل في القانون الجديد إلي السجن المؤبد، بل ان البعض طالب بأن تصل إلي الاعدام لكل من يثبت تورطه في نقل الأعضاء.
وأضاف انه تم تحديد لجنة ثلاثية تكون مهمتها تحديد حالة الوفاة بشكل دقيق حتي يسمح بنقل الأعضاء من شخص لآخر.
وقال ان أهم ما احتواه القانون الجديد هو السماح بنقل جميع الأعضاء وليس أعضاء معينة وهو ما سوف يغلق الثغرات التي كانت تؤدي إلي الاتجار بالأعضاء في السابق.