الخبراء يطالبون بمشغل ثان للتليفون الثابت

توقعات بنمو قطاع الاتصالات مدفوعا بعوامل المنافسة والتطور المتسارع

طالب الخبراء بسرعة قيام الحكومة بطرح رخصة ثانية للتليفون الثابت في مصر وعلي ضرورة فتح باب الاستثمار لانشاء بنية أساسية جديدة للاتصالات واضافة خدمات جديدة للمستهلك وتحقيق عنصر تداخل وتكامل الخدمات وتقوية روح المنافسة التي تعمل علي تخفيض الاسعار.
أكدوا ان النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية مدفوعا بعوامل المنافسة والتطور المتسارع له بخدماته ومنتجاته المختلفة يؤهله لقيادة السوق خلال العام الحالي مشيرين إلي ان سوق المحمول في مصر اقترب من مرحلة التشبع في امتلاك التليفون المحمول، وهو ما سيدعو الشركات في الفترة القادمة إلي التوجه لمجال نقل البيانات والمعلومات الذي يشهد نسب نمو غير مسبوقة.
حقق قطاع الاتصالات المدرج في البورصة المصرية بنهاية العام الماضي ارتفاعا محدودا مقارنة بالقطاعات الاخري، متأثرا بالانخفاض الذي شهدته أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة علي خلفية النزاع القائم بينها وبين الشركة الفرنسية فرانس تيليكوم حول شركة موبينيل، ليسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا قدره 5.1% تعادل24.35نقطة ليغلق عند مستوي 501.94 نقطة مقابل 477.59 نقطة في اغلاقه السابق اواخر ديسمبر 2008.
واحتل القطاع المرتبة التاسعة والاخيرة بين القطاعات المرتفعة في ،2009 ليفشل بذلك في تخفيف حدة خسائره التي مني بها في ،2008 والتي بلغت 62%، ويضم القطاع ثلاث شركات هي أوراسكوم تيليكوم القابضة، المصرية للاتصالات والمصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
علي صعيد أداء الاسهم فقد ارتفعت جميعها ولم يتراجع منها سوي سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة مسجلا انخفاضا قدره 14.7% ليهوي من مستوي 29.46 جنيه مغلقا عند 25.12 جنيه، وخلال 2009 استطاع السهم ان يصل إلي مستوي 39.7 جنيه مقتربا من حاجز ال 40 جنيها، وهو أعلي سعر حققه السهم خلال ،2009 فيما كان أدني سعر له عند 15.5 جنيه.
أكد وائل جودة خبير أسواق المال ان قطاع الاتصالات في مصر متوقع له النمو خلال السنوات القادمة خاصة مع التزايد السكاني المستمر والذي تضاعف خلال ال 30 عاما الماضية ومن المتوقع وصول عدد السكان إلي 120 مليون نسمة خلال السنوات ال 15 القادمة مما يعزز فرص النمو في القطاع.
أضاف ان النمو المتزايد لمساهمة هذا القطاع في العملية الاقتصادية عزز من الانتشار الواسع لخدمات القطاع وأدواته خاصة المحمول والانترنت الذي وصل عدد مستخدمي الاخيرة إلي نحو 5 ملايين مستخدم.
وحول حتمية وجود شركة ثانية للهواتف الثابتة أكد ان الامر أصبح ضروريا خاصة ان الدول الكبري تقيس مدي نجاح شركات الاتصالات إذا توازي عدد مشتركي خدمة الكهرباء مع عدد الهواتف الثابتة، مشيرا إلي ان عدد مستخدمي هذه الخدمة في مصر وصل إلي نحو 11 مليون مشترك، وهو ما يدل ان نسبة النمو المتوقعة في القطاع تصل إلي نحو 250%.
أكد علي ضرورة دخول مستثمر استراتيجي يتوافر معه الملاءة المالية التي تعينه علي القيام بأعمال البنية التحتية التي يحتاجها اضافة إلي الخبرة الفنية التي تؤهله لتقديم خدمات أفضل للمستخدمين، مشيرا إلي ان التجربة الكورية التي استطاعت تقديم خدمات متعددة إلي المشتركين عن طريق استخدامها إلي كابلات الفايبر بدلا من النحاس ومشددا ان الشركة الجديدة إذا دخلت بنفس خدمات المصرية للاتصالات فسوف تخسر لا محالة.
ومن جانبه، أكد مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت ان النمو المتصاعد الذي يشهد قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية مدفوعا بعوامل المنافسة والتطور المتسارع له بخدماته ومنتجاته المختلفة يؤهلة لقيادة السوق خلال العام الحالي، مشيرا إلي ان سوق المحمول في مصر اقترب من مرحلة التشبع في امتلاك التليفون المحمول وتوجه الشركات في الفترة القادمة سيكون لمجال نقل البيانات والمعلومات الذي يشهد نسب نمو غير مسبوقة.