لا نقبل بالتقليل من شأن حادث جريمة نجع حمادي بزعم أنه حادث فردي ولا يرقي الي مستوي الظاهرة ، وأنه لا خوف علي نسيج الشعب المصري ووحدته الوطنية ، كما لا نقبل بتمييع الأمور بترديد الكلام الماسخ حول طبيعة الحادث ، يصفه البعض بأنه حادث جنائي ، بينما يقول آخرون أنه حادث ارهابي ، ربما يكون لهذه التوصيفات دلالات عند بعض القانونيين ولكن الأمر عندي وعند معظم الناس فيما أعتقد لا يتوقف عند التوصيفات القانونية التي تفتح الطريق للتنصل من المسئولية . انما يتجه مباشرة الي صلب الموضوع . الموضوع لدينا هو جناية ارهابية راح ضحيتها عدد محدود من الأبرياء لكنها تستهدف أمن وطن بأكمله ، ولا ينبغي أبدا التوقف عند الفلسفات العقيمة غير المقبولة في مثل هذه الحالات . خطورة الاقدام علي اطلاق النار في الشارع علي المواطنين من بعض العناصر المدفوعة بدوافع اجرامية أو نوازع أخري عرقية أو طائفية أنه يكون بمثابة اختبار لرد فعل المجتمع من ناحية ، ورد فعل السلطات السياسية قبل الأمنية من ناحية أخري ، فاذا جاء رد الفعل حازما وقويا بدرجة كافية ، انحسرت المحاولة في مهدها وارتدع المقلدون والمتربصون عن تكرار المحاولة ، أما اذا لجأت السلطات الي التماس الأعذار وأحجمت عن الاعتراف بحجم المشكلة ، فقل علي النظام كله السلام . من جانبه ، دعا المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلي الضرب بيد من حديد علي كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية من تعصب ديني وجنوح طائفي ، ومعالجة جريمة نجع حمادي علي وجه السرعة بأسلوب رادع ، للحد من استياء الأقباط نتيجة ضعف الردع في جرائم سابقة . كما دعا المجلس في توصياته بشأن معالجة الآثار الناجمة عن أحداث نجع حمادي إلي ضرورة الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ، وإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية متعمقة للأسباب الكامنة التي أدت إلي تكرار الحوادث الطائفية في العقود الأخيرة. كشف المجلس عن توصياته بشأن أحداث نجع حمادي في تقرير تضمن20 توصية، من بينها ضرورة البحث وملاحقة من يكونون وراء هذه الأحداث المتكررة ، والنص علي عقاب أي مسئول يثبت ارتكابه جريمة التمييز ، وتأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة علي مبدأ المواطنة، والكف عن البرامج الإعلامية التي تحض علي تديين الدولة ، ومواجهة ما يروج من كتب تنطوي علي تعميق جذور الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد. كما طالبت التوصيات بضرورة الرقابة علي المناهج الدراسية ، وتأكيد أن الوطن ليس حكرا علي دين دون آخر.