كشف تقرير صادر عن صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة عن تقديم 3 مليارات جنيه كدعم للصادرات استفادت منه 1700 شركة حققت صادرات قيمتها 3،3 مليار دولار ما يعادل 18،2 مليار جنيه مشيرا إلي أن كل جنيه تم تقديمه للمساندة حقق عائدا قدره 8،5 جنيه ويعمل بالشركات المستفيدة حوالي مليون عامل كعمالة مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة. وأشار التقرير إلي أن الشركات التي استفادت من برامج صندوق تنمية الصادرات حققت طفرة كبيرة في صادراتها خلال العام المالي (2008 2009) حيث بلغت قيمة صادراتها 6،5 مليار دولار حوالي 35 مليارا و75 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي (2007 2008) كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 4،2 مليار جنيه واستفادت منها 1828 شركة معظمها من الشركات المتوسطة. والصغيرة وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية وجاء معدل العائد علي كل جنيه مساندة حوالي 8،5 جنيه من التصدير. من جانبه قال السيد محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن لجنة الخطة الموازنة بمجلس الشعب وافقت مؤخرا علي التقرير والموازنة الختامية للصندوق وخطة عمل الصندوق في المرحلة المقبلة حيث ساهمت برامج المساندة التي قدمها صندوق تنمية الصادرات في العام المالي (2008/2009) بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة في زيادة الصادرات والحفاظ علي الأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ علي العمالة وايجاد فرص عمل جديدة. أضاف أن معيار المساندة خلال المرحلة المقبلة سوف يعتمد في المقام الأول علي تشغيل عمالة جديدة وعلي القيمة المضافة لقطاع الصناعة علي عملية تعميق التصنيع المحلي، مؤكدا أن مجلس إدارة الصندوق قام بوضع ضوابط صارمة لإحكام صرف المساندة المالية للقضاء علي التغيرات والسلبيات التي ظهرت والتي اشترطت أن يتضمن المستند البنكي المقدم عن ورود حصيلة الصادرات ما يفيد أنه تم تحويلها من المستورد مباشرة وذلك لجميع الشركات المتعاملة مع الصندوق وأن يتم مراجعة الميزانية مع أحد المحاسبين المقيدين لدي وزارة المالية وأن يرفق بها شهادة من مراجع الحسابات بأنه متضامن في المسئولية فيما تضمنته الميزانية فيما يخص أعمال الصندوق وإنها مطابقة للاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب.