تشغيل عمالة جديدة شرط دعم الصادرات

أكد تقرير صادر عن صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة التي قدمها الصندوق في النصف الأول من العام المالي 2009 - 2010 بلغ 1700 شركة حصلت علي قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات جنيه حققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار "حوالي 18.2 مليار جنيه" فإن كل جنيه تم تقديمه للمساندة حقق عائدا قدره 8.5 جنيه ويعمل بالشركات المستفيدة حوالي مليون عامل كعمالة مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
أشار التقرير إلي أن الشركات التي استفادت من برامج صندوق تنمية الصادرات حققت طفرة كبيرة في صادراتها خلال العام المالي 2008 2009 حيث بلغت قيمة صادراتها 6.5 مليار دولار حوالي 35 مليارًا و75 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 62٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
قال السيد محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق الصادرات إن برامج المساندة التي قدمها صندوق تنمية الصادرات في العام المالي 2008 2009 ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة في زيادة الصادرات والحفاظ علي الأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ علي العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.
أضاف إن معيار المساندة خلال المرحلة المقبلة سوف يعتمد في المقام الأول علي تشغيل عمالة جديدة وعلي القيمة المضافة لقطاع الصناعة علي عملية تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا إن مجلس إدارة الصندوق قام بوضع ضوابط صارمة لإحكام صرف المساندة المالية للقضاء علي التغيرات والسلبيات التي ظهرت والتي اشترطت أن يتضمن المستند البنكي المقدم عن ورود حصيلة الصادرات ما يفيد انه تم تحويلها من المستورد مباشرة وذلك لجميع الشركات المتعاملة مع الصندوق وأن يتم مراجعة الميزانية مع أحد المحاسبين المقيدين لدي وزارة المالية وأن يرفق بها شهادة من مراجع الحسابات.