تستمر حتي عام 2030

خطة مصرية لمواجهة أزمة الغذاء

من خلال الاحتفال الذي أقيم مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للغذاء أطلق الخبراء تحذيرات من مخاطر أزمة الغذاء التي يواجهها العالم كله بسبب النقص المتوقع في الموارد الغذائية وهو ما حذر منه الرئيس مبارك في خطابه أمام قمة الغذاء العالمية التي عقدت منتصف الشهر الماضي في روما.
الحكومة من جانبها ممثلة في وزارة الزراعة انتهت من اعداد استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية سوف تستمر حتي عام 2030 علي أن يتم تنفيذها بالتنسيق مع القطاع الخاص والوزارات والجهات المعنية.. لكن توجد أسئلة أخري تحتاج إلي إجابات منها مدي استعداد مصر لمواجهة التأثيرات السلبية لأزمة الغذاء التي من المتوقع أن تشتد خلال السنوات المقبلة، وهل هناك خطط أو إجراءات حمائية ستقوم الحكومة بتنفيذها لحماية المزارعين، وملامح سياسة مصر الزراعية في الفترة المقبلة ودور القطاع الخاص في تنمية هذا القطاع الحيوي المسئول الأول عن توفير الغذاء، وأهم الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين علي إقامة مشروعات زراعية جديدة، وغيرها من الأسئلة التي نبحث لاجابات عنها في السطور القادمة.
خطة
في البداية وحول سياسة مصر في قطاع الزراعة يقول المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: مصر لديها برنامج لاستثمار حوالي 25 مليار جنيه في السنة في هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به مثل الصناعات الغذائية، ولديها خطة تستمر علي مدي 5 سنوات مما سيعمل علي تحسين إنتاجيتها الزراعية علما بأن الاستثمار الزراعي يعتمد في طبيعته علي استثمار مبالغ بسيطة تؤدي إلي تحسين كبير في الإنتاجية، مما سينعكس علي الفلاح البسيط خاصة مع تغيير أساليب الري من الري بالغمر إلي أساليب أكثر كفاءة في إطار برنامج قومي لترشيد استخدام المياه علي مستوي مصر بالكامل، بما يحقق فائضا في المياه يمكن توزيعه والاستفادة منه في أماكن أخري لخدمة أغراض التوسع الأفقي وزراعة محاصيل منها القمح والذرة كإجراء لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، في الوقت نفسه نجد أن الزراعة قطاع جاذب للاستثمار في مصر سواء بالنسبة للقطاع الخاص المصري أو من الخارج، وحساباته الاقتصادية اختلفت تماما عما كانت عليه منذ عام وتشمل الاستثمار في البنية الأساسية والتصنيع والتصدير، كما أن الاستثمار هو عصب الإنتاج والنمو وانه الشرط الحاكم لايجاد المزيد من فرص العمل والتشغيل، وضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي يعد محددا أساسيا وحاكما لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للزراعة المصرية.. وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات المعنية بهدف تنفيذ برنامج خطة متكاملة للتنمية الزراعية تتضمن توفير استثمارات جديدة - عامة وخاصة - تتجاوز 140 مليار جنيه في قطاع الإنتاج الزراعي فضلا عن 80 مليار جنيه أخري في مجالات التصنيع الزراعي حتي عام 2020.
ويشدد وزير الزراعة علي ضرورة التكامل بين الاستثمارات العامة في البنية التحتية - سواء كانت موجهة للقطاع الزراعي بشكل مباشر أو موجهة للقطاعات الداعمة للبيئة الزراعية كقطاعي النقل والتخزين وغير الزراعي والاستثمارات الخاصة وعلي الأخص في مجالات التصنيع الغذائي وانشاء مراكز تجميع للحاصلات الزراعية، علي اعتبار أن توسيع الطاقات الاستثمارية للقطاع الزراعي سيترتب عليه زيادة واضحة في قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمل، ومن المستهدف توفير نحو 910 آلاف فرصة عمل في قطاع الإنتاج الزراعي، فضلا عن توفير 830 ألف فرصة عمل في مجالات التصنيع الزراعي بحلول عام ،2020 وخطة وزارة الزراعة تستهدف رفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي من نحو 3،6% حاليا إلي ما يتعدي 5% سنويا والعمل علي تدعيم قدرة المنتج الزراعي للمنافسة في الأسواق الخارجية.