أجرت وزارة التجارة الخارجية دراسة تحليلية للتقرير الذي اصدرته منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" مؤخرا حول الاستثمار الأجنبي وذلك ضمن سلسلة "استشارات الاستثمار" التي تصدرها ادارة المنظمات التجارية الدولية بالوزارة والتي تعني بدراسة قضايا تتعلق بتشجيع وتسهيل الاستثمار وعمل هيئات تشجيع الاستثمار بهدف تقديم المعلومات التحليلية للقطاع الخاص من المستثمرين ورجال الأعمال. وركزت الدراسة علي هيئات تشجيع الاستثمار والتجارة والعلاقة بينها ومدي جدوي الدمج أو الفصل بينها.. مؤكدة أن عمل هيئات تشجيع الاستثمار تطور بشكل ملحوظ وسريع ليصل الي مستويات احترافية متقدمة في الوقت الذي أصبحت فيه أنشطة هيئات تشجيع الاستثمار متنوعة ومختلفة باختلاف الدول. وأشارت الدراسة الي ما خلص اليه التقرير من أن 58% من المؤسسات التي تشجع الاستثمار الاجنبي علي المستوي الوطني تعمل بشكل منفرد بينما تعمل 42% منها علي تشجيع التجارة فيما تعد الهيئات التي تجمع بين تشجيع الاستثمار والتجارة الاكثر شيوعا في الدول الصغيرة بحسابات الناتج المحلي الاجمالي وهو توجه تفرضه قلة الموارد البشرية والمالية والحاجة الي أسواق عالمية بشكل اكبر في حين تلجأ الدول الي دمج تشجيع الاستثمار وتشجيع التجارة لتقليل كلفة الفعالية وامكانية الجمع بين العمليات وتجنب ازدواجية العمل وتعزيز التسويق. واستعرضت الدراسة الاَراء التي تفضل فصل تشجيع الاستثمار عن تشجيع التجارة والتي تركزت علي متطلبات المهارات المختلفة وتباين الجمهور المستهدف.. مؤكدة أن بعض الدول اثبتت امكانية تحقيق توفير في الكلفة ودمج العمليات مع الإبقاء علي هيئات لتشجيع الاستثمار وتشجيع التجارة بشكل منفصل من خلال ما يسمي بترتيبات التعاون في مجالات العمل الرئيسية المشتركة.