المعارضة المصرية:

قيادات الحزب الوطني.. يقولون ما لا يفعلون!

في هذا التحقيق وجهنا سؤلا للمعارضة المصرية حول رؤيتها لمؤتمر الحزب الوطني السادس، وطبيعة القضايا التي يجب أن يضعها علي رأس أولوياته في جلسات المؤتمر.
ويعتقد عدد من قيادات المعارضة المصرية ان الحزب الوطني قدم علي مدار المؤتمرات الخمسة الماضية العديد من المشروعات للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ولكنها لم تكن أكثر من مشروعات نظرية لم تسهم في تغيير الواقع المليء بالمشكلات، وجاءت توصياتهم للمؤتمر السادس تحمل رسالة واحدة وهي أن علي الحزب الوطني ان يقدم حلولا علي ارض الواقع بدلا من الكلام.
د. منير فخري عبدالنور القيادي بحزب الوفد قال إن هناك الكثير من القصور في مجالات الخدمات العامة ولم يقدم الحزب الوطني علي مدار السنوات الماضية إلا حلولا نظرية لمعالجة هذا القصور، فهناك حاجة ملحة لإجراء اصلاحات في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والمرافق العامة وأن كان الحزب الوطني يعتمد بدرجة كبيرة علي التوسع في المرافق العامة من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص فهذا النظام لم يسهم إلا بتغيير طفيف في الواقع المعاش أشبه بالقطرة في قلب المحيط.
عجز الموازنة
ويضيف عبدالنور إن عجز الموازنة وتفاقم الدين العام أصبحا من مصادر القلق الشديد علي الوضع الاقتصادي في مصر ويجب بحث الوسائل لعلاجهما خلال المؤتمر.
كما يشير إلي أن مشكلات مثل بيروقراطية الجهاز الحكومي وسوء توزيع الدعم مازالت مستمرة علي الرغم من وجود أجهزة حكومية من المفترض أنها تعمل علي هذه الاصلاحات فإنه لا يستشعر تغييرا كبيرا علي أرض الواقع في هذين المجالين.
وينبه عبدالنور إلي أن الحزب الوطني يجب أن يتعلم درس الازمة العالمية ولا يتمادي في المطالبة باطلاق قوي السوق بدون وجود دور للدولة في الاقتصاد لضبط الاسواق، مشيرا إلي أن هناك أدوارا من الممكن أن تقوم بها الدولة في ضبط الاسواق كإنشاء صندوق لموازنة الأسعار.
وعن برنامج الخصخصة يقول عبدالنور: إنه يتفق مع الحزب الوطني من حيث المبدأ ولكن يجب إن تتم الدعوم لمشاركة عدد أكبر من المساهمين ليتسفيد الجميع من الخصخصة ويشعر المواطن حامل السهم بأنه صاحب مصلحة وحق في التنمية وزيادة الانتاج والارباح، ولكنه في نفس الوقت يري أن فكرة الخصخصة علي طريقة الصكوك الشعبية كانت تحمل الكثير من المخاطرة.
حوار مجتمعي
ويقول أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية "تحت التأسيس" إن أفضل توصية يجب أن يخرج بها مؤتمر الحزب الوطني السادس هي أن يتم إجراء حوار مجتمعي بين الحزب الحاكم والمعارضة والمجتمع المدني، فعلي مدار السنوات الماضية حاول الحزب ان يحل العديد من المشكلات علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي وقد يكون حقق بعض الانجازات فيها ولكنها غير كافية علي الاطلاق، فالمتابع للواقع الاجتماعي يري تدني مستويات الأجور والبطالة التي تؤدي إلي جرائم عنف وهجرة غير شرعية وزواج الشباب من اسرائيليات وغيرها من الجرائم الاخلاقية الناتجة عن الوضع المتردي للاجيال الشابة في مصر علي مدار السنوات الماضية.
ويشير إلي غياب الحوار المجتمعي بين الحزب والقوي الاجتماعية الاخري علي مدار السنوات الماضية أدي إلي التراجع في العديد من المجالات حتي أصبحت "الزبالة" مثلا من المشكلات التي نعجز عن حلها في الوقت الذي تسعي دول اخري إلي التسابق علي اكتشاف الفضاء!
ويري السادات أن الحزب الوطني يجب أن يعيد النظر خلال المؤتمر السادس في سياسات "تدليل" رجال الاعمال وأن يضع في اعتباره سياسات إعانة الطبقة الوسطي مشيراً إلي أن المجتمع المصري شهد العديد من المطالبات بكادر خاص في مختلف الفئات المهنية خلال الفترة الاخيرة بسبب تدني أجور أبناء الطبقة المتوسطة في الوقت الذي تقدم فيه الدولة دعم الطاقة ودعم الصادرات للفئات الغنية من المجتمع وتبيع الاراضي لرجال الاعمال بأسعار منخفضة.
كما يؤكد علي أهمية أن يعيد الحزب الوطني النظر في أولويات الانفاق ضمن أبرز بنود المناقشة في مؤتمره السادس فالحكومة أنفقت الملايين علي مشروع توشكي ولم يستفد منه الاقتصاد الوطني الاستفادة المثلي في الوقت الذي يحتاج فيه الشباب لمشروعات لاستصلاح الصحراء ترعاها الدولة حيث تقدم لهم المرافق والخدمات المتكاملة كالمستشفيات والمدارس حتي يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في تعمير الصحراء.