السويسريون قادمون لمصر أوائل العام القادم

رشيد اختتم زيارته بالاتفاق علي تشكيل مجلس أعمال مشترك

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب السويسري علي قيام وزيرة الشئون الاقتصادية دوريس لوتهار بزيارة لمصر علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال أوائل العام القادم وذلك للإعلان عن الخطوات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته إلي سويسرا.
وقال في تصريحات صحفية في ختام زيارته لسويسرا إنه من المقرر أن ينتهي فريق العمل المشكل من الوزارتين في كلا البلدين من وضع خطة العمل المتفق عليها لدفع حركة التبادل التجاري والاقتصادي لعام 2010 بنهاية هذا العام بحيث يكشف عن تفاصيل هذه الخطة والتمويل اللازم لتنفيذها خلال زيارة الوزيرة السويسرية المرتقبة إلي مصر.
وأضاف المهندس رشيد انه تم الاتفاق علي تشكيل مجلس أعمال مصري - سويسري علي أن يعقد أول اجتماع له برئاسة الوزيرين في القاهرة خلال زيارة الوزيرة السويسرية.
وأشار الوزير إلي أنه تقرر ادراج التعاون مع معهد أبحاث "بول شدير" - أحد أكبر المعامل علي مستوي العالم في استخدام التكنولوجيا - ضمن خطة العمل المصرية - السويسرية لعام 2010.
وأضاف انه خلال زيارته للمعمل تم الاتفاق علي ثلاثة مجالات أساسية للتعاون معه منها برنامج لنقل تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج وقود الهيدروجين من الطاقة الشمسية، خاصة أن مصر تتمتع بكثافة شمسية عالية تؤهلها للتطبيقات الاقتصادية للطاقة المتجددة.
كما تم الاتفاق علي تطوير تكنولوجيا العلاج الاشعاعي للأورام من خلال نقل تكنولوجيا جديدة إلي كل من معهد الأورام ومستشفي سرطان الأطفال يطلق عليها تكنولوجيا البرتون لعلاج الأورام حيث أثبتت هذه التكنولوجيا نجاحا واضحا في العلاج.
وكذا الاتفاق علي التعاون في مجال النانو التكنولوجي لتوليد معادن جديدة وتحوير خواص المواد الخام المستخدمة في عدد من الصناعات كالأقمشة والبلاستيك لتكتسب خواص جديدة.
وأشار إلي أن خبراء من المعمل سيزور مصر خلال الفترة القادمة لبحث تفاصيل هذا التعاون مع كل من قطاع التنمية التكنولوجية بالوزارة ومركز تحديث الصناعة.
وفي اليوم الأخير لزيارته قام المهندس رشيد بزيارة مصنع نستلة السويسري للتعرف علي التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وبحث امكانية الاستعانة بالخبرة السويسرية في تطوير صناعة الغذاء في مصر.
كما ألتقي بكلاوس شواب رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي "دافوس" وبحث معه ثلاثة موضوعات رئيسية هي تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقعاتها المستقبلية، واستضافة مصر للاجتماع القادم لمنتدي دافوس والذي يعقد في واحدة من دول الشرق الأوسط، وأخيرا الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والمقرر له أن يعقد في جنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر - 2 ديسمبر.
كما التقي بأعضاء الغرفة العربية - السويسرية دعاهم إلي المشاركة في تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا وعلي رأسها سويسرا، مشيرا إلي أن مصر يمكن أن تكون مراكز لانطلاق الشركات السويسرية إلي أسواق الدول المجاورة في افريقيا والدول العربية.
وقال ان مصر ترتبط باتفاقيات تجارة تفضيلية في كل من الدول الافريقية والعربية بما يمكن الشركات السويسرية العاملة في مصر من الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقيات في هذه الأسواق المجاورة.
واشار رشيد في حديثه عن الأوضاع الاقتصادية في مصر إلي أن أحد أهم اولويات الحكومة المصرية هو تطوير وتنمية الموارد البشرية واكسابها الخبرات اللازمة للتعامل مع العالم من حولها.
واعرب عن أمله في في أن تساهم حزمة البرامج التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السويسري في تحقيق هذا الهدف.
واشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه علي الرغم من ان هناك الكثيرين الذين يصفون ما تحقق في مصر بالانجاز البطيء إلا أننا اذا كنا نتفق معهم بعض الشئ إلا أننا نؤكد في ذات الوقت ان التغيير والاصلاح يحتاج بعضا من الوقت.
واشار رشيد إلي أنه في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير في معظم دول العالم وعلي رأسها الدول المتقدمة حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 7.4 وهو ان كان كما يقول أقل من معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، إلا انه في ظل تداعيات الأزمة وما ترتب عليها من تراجع من عائدات قطاعات أساسية مثل السياحة، قناة السويس وخلافه فإن هذا المعدل يعبر عن قدرة الاقتصاد المصري علي المنافسة.
وعاد ليؤكد أن التحدي الذي نسعي لمواجهته خلال السنوات القادمة هو استعادة معدلات النمو الاقتصادي بحيث يرتفع إلي 5% خلال العام القادم، مشيرا إلي ضرورة استعادة هذه المعدلات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
واوضح ان الحكومة عليها ان توفر نحو 600 ألف فرصة عمل سنوية وهو ما لم يتحقق إلا بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وفي خطوة استهدفت تقييم ما تم خلال الزيارة التقي المهندس رشيد بأعضاء الوفد المصري من رجال الأعمال وبحث معهم تفاصيل ما بعد الزيارة والخطوات المستقبلية التي يمكن بها دعم مشروعات التعاون المشترك المصرية - السويسرية خلال الفترة القادمة.
وأوضح الوزير لرجال الأعمال المصريين ان هناك منظومة متكاملة للجودة يتم الاتفاق عليها مع الجانب السويسري مشيرا إلي أنه بحث امكانية تطبيق نظام التتبع بالنسبة للحاصلات الزراعية المصدرة إلي السوق السويسري.
وقال ان وفدا سويسريا من المقرر القيام بزيارة إلي مصر في التاسع من نوفمبر القادم لبحث كيفية تطوير منظومة الرقابة علي الغذاء في مصر مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
واشار الوزير إلي انه يجري حاليا بحث امكانية تسهيل عمليات التصدير والاستيراد في مصر من خلال تطبيق اساليب التفتيش والرقابة المعمول بها دوليا علي الصادرات والواردات المصرية.
ومن جانبه قال السفير المصري في سويسرا مجدي شعراوي ان الاشادة السويسرية بأسلوب تعامل الجانب المصري مع الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو مضطرد يبشر بفرص استثمار وتوسع مستقبلي في المجالات الاقتصادية دفع سويسرا مع بداية هذا العام لوضع مصر علي قائمة الدول الاولي بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
فجاءت مصر - كما يقول - علي رأس ثلاث دول تم اختيارها من افريقيا وهي مصر وجنوب افريقيا وغانا. واشار السفير المصري إلي أنه لحسن استغلال التعاون مع الجانب السويسري فإنه يتم التركيز علي ما ورد في الخطط الاساسية لتطوير الصناعة والزراعة وسياسات التصدير والاستيراد وتنمية المجتمع المصري والتي يأتي علي رأسها الاهتمام ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل الشباب المصري في المجالات التي يحتاجها المجتمع في اطار خطط التطوير الجارية والمستقبلية.
وأشار السفير مجدي شعراوي إلي أن الأسبوع الماضي تم عقد ورشة عمل في المدرسة الفندقية السويسرية التي تصنف في المرتبة الاولي علي مستوي العالم لتدريب الكوادر وكان هدفها تحديد مجالات التعاون بحضور وفد رفيع المستوي من وزارة السياحة لاخراج منتج مناسب لمتطلبات السياحة الأوروبية.