فسر عدد من الخبراء تراجع مصر للعام الثالث في مؤشر الفساد الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية بأنه نتيجة طبيعية لسياسة "الدرج المفتوح". وقالوا إنه رغم الخطوات العديدة التي اتخذتها حكومة د. أحمد نظيف لمكافحة كل أشكال الفساد إلا أنها لم تقم حتي الآن باتخاذ خطوات واضحة ومحددة وقوية لمكافحة الفساد، ودعوا إلي تطبيق استراتيجية واضحة لمواجهة الفساد الحكومي لغلق الباب أمام الفساد الوظيفي باقرار نماذج معيارية لها خطوات محددة ومدة زمنية محددة لإنهاء الاجراءات بحيث لا يستطيع موظف صغير تعطيل استثمارات ومصالح بالملايين، كما دعا الخبراء إلي إيجاد آليه فعالة لتوصيل الشكاوي في ممارسات الفساد، بالإضافة إلي رفع مستويات أجور الموظفين باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لمواجهة الفساد، بالإضافة إلي تطبيق اللامركزية وتحسين الخدمات مقابل زيادة الرسوم الخاصة بها وتفعيل الرقابة المحلية، بالإضافة إلي عمليات التدريب وإعادة توزيع الموارد البشرية وتطبيق ما يسمي بموازنة الأداء. وكانت مصر قد سجلت 2،8 نقطة في مؤشر الفساد لعام 2008 مقابل 2،4 نقطة في مؤشر عام ،2007 وتراجع بذلك ترتيبها العالمي في المؤشر إلي المركز 115 بين 180 دولة وهو التراجع الذي يتم للعام الثالث علي التوالي.
