جانية أم مجني عليها؟

أليات جديدة لتمويل وضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضعت الحكومة أليات جديدة لإقراض وتمويل وضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنت لهذه المشروعات قانوناً برقم 141 لسنة 2004 حتي يتم التغلب علي المشاكل التي تعاني منها هذه المشروعات ومن أهمها نقص التمويل وعدم وجود خدمات العمالة المدربة لهذه المشروعات وعدم وجود شركات متخصصة في التصدير والتعرف علي الأسواق الجديدة. الخبراء أكدوا ضرورة تفعيل مواد هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالسماح لهذه المشروعات بأن تقوم المحافظات بشراء نحو 10% من الإنتاج، وتخصيص أماكن مميزة لعرض هذه المنتجات وبيعها، كما طالب الخبراء بتوفير نحو ما يقرب من 25% من التمويل الذاتي لاصحاب هذه المشروعات مع وجود شركات متخصصة لضمان مخاطر هذه المشروعات المقامة، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحضانات اللازمة لتدريب وتعليم أصحاب المشروعات، وأن يكون هذا التمويل الممنوح مرتبطاً بأليات التطوير والتحديث للمشروعات حتي تكون أكثر ملاءمة لأذواق المستهلكين وتعمل علي زيادة الدخل للاقتصاد وصاحب المشروع
والسطور التالية توضح تفاصيل التحقيق.
بداية يقول الدكتور مختار الشريف أستاذ الأقتصاد إن التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء في القانون 141 لسنة 2004 والذي يوضح ماهية المشروع الصغير، والمميزات التي أعطاها هذا القانون للمشروعات وتنظيمها، وأنواع هذه المشروعات من حيث زيادة الدخل، والصناعات المكملة والمغذية، والصناعات التجميعية، مطالباً بضرورة الربط بين التمويل بالتحديث والتطوير، بحيث الذي يحصل علي تمويل لابد أن يطور من إنتاجه سواء كان الإنتاج صديقا للبيئة أو موفرا للطاقة أو استخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة وهذا يضمن زيادة الإنتاج وفي نفس الوقت العائد يزيد أيضاً، إلي جانب زيادة الحصيلة الضريبية، وفي هذه الحالة يكون المنتج منتجاً لسلع المجتمع في حاجة إليها
ويضيف أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لهما دور في عمل الحوار بين صاحب المنشأة وصانع القرار سواء علي مستوي رئيس الحي أو رئيس المنطقة الصناعية، مع ضرورة رفع القدرات المهارية والذاتية لاصحاب المشروعات.
كما يطالب مختار الشريف بضرورة تفعيل بنود القانون والذي يجعل من المحافظات تشتري نسبة 10% من المنتجات التي تنتجها هذه المشروعات علي مستوي نطاق المحافظة ويكون هناك ضمان لبيع هذه المنتجات، إلي جانب تخصيص أماكن للعرض والبيع تكون تابعة للمحافظة للمنتجات التي ينتجها أصحاب هذه المشروعات.
خطة الحكومة
من جانبه يقول محمد إبراهيم محمد وكيل وزارة التجارة والصناعة إن الدولة تضع سياسة واضحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك من خلال 39 بنكاً مسجلاً لدي البنك المركزي المصري وذلك في إطار تشجيع الدولة علي تنمية هذه المشروعات وتمنح الدولة هذه البنوك المقرضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإعفاء من نسبة الاحتياطي لدي البنك المركزي وقدرها 14% منذ يناير 2009، مضيفاً أن هذه البنوك قامت بإنشاء إدارات ووحدات لتمويل هذه المشروعات، كما ان البنك المركزي المصري قام بإطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء المتعثرين بإعفائهم من الدين لمن تقل ديونهم عن نصف مليون جنيه من نسبة 75% من إجمالي الدين في نهاية ديسمبر 2006، وإعفاء 70% للمتعثرين الذين تقل ديونهم عن مليون جنيه .
أضاف إبراهيم هناك مؤسسات مالية تقترض هذه المشروعات وهي مدعومة من الحكومة المصرية وهذه المؤسسات هي المؤسسات والصناديق التمويلية، والصناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية (N G Os)
ويشير مصطفي إلي أن السبب الثاني -من وجهة نظره- هو عدم وجود العمالة المدربة اللازمة لهذه الصناعات مما أدي إلي أن يقوم صاحب المنشأة بالتدريب والتعليم وهذا يمثل زيادة في التكلفة وبعد توافر هذه العمالة المدربة يواجه صاحب المنشاة هجرة هذه العمالة إلي أماكن أخري وهذا بدوره يؤدي إلي قلة كفاءة الإنتاج وبعده يبدأ البحث عن عمالة مدربة أخري ويستمر تكرار المشكلة.
كما أدي عدم كفاية توظيف العمالة إلي البطالة وذلك بسبب الركود كما أن هذه المشروعات تعاني من نقص الدعم الفني والذي يتمثل في قلة المعلومات عن الاحتياجات الفعلية للسوق وتحديد أذواق المستهلك إلي جانب استخدام تكنولوجيا متواضعة في الإنتاج دون اتباع مواصفات مما أدي إلي أن يكون منتجها منخفض الجودة غير منافس إلي جانب صعوبة توافر مدخلات ووسائل الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام مما يؤدي إلي استخدام خامات اقل جودة واستخدام تكنولوجيات بسيطة وقديمة والذي انعكس سلبا علي المنتج النهائي.