د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أكد أن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2009 - 2010 تستهدف الحفاظ علي وتيرة النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 4 إلي 5% مشيرا إلي أن الحكومة قد تضخ مزيدا من الاستثمارات تتراوح قيمتها بين 10 إلي 15 مليار جنيه خلال هذا العام علي أن توجه بصفة أساسية إلي مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية بالإضافة إلي برامج التنمية المحلية كثيفة العمل. التصريحات أثارت العديد من التساؤلات حول جدوي هذه الخطوة وكيفية تمويلها؟!