تشديد إدارة البنوك ببريطانيا

أوصت مراجعة حكومية في المملكة المتحدة لإدارة البنوك وخاصة فيما يتعلق بأنظمة المكافآت، بضرورة المساءلة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة للإجراءات البنكية التي ستعتمد معتبرة من الأزمة المالية العالمية.
وعمدت الحكومة البريطانية اثر تفجر الأزمة المالية التي كان لها بالغ الضرر علي اقتصاد البلاد والتي تعد الأسوأ من ثلاثينيات القرن الماضي إلي اجراءات متعددة لمواجهتها، وكان أبرز هذه الإجراءات تحديد ما يقدر ب1،3 مليار جنيه استرليني "2،12 مليار دولار" من أموال دافعي الضرائب لتأميم بنكي نورذرن روك وبرادفورد أند بنجلي والترتيب لاندماج اجباري بين بنكي لويدز واتش اس بي أو اس، والسيطرة علي حصة أغلبية في البنك الملكي الاسكتلندي "آر بي اس"، وأوصي الرئيس السابق للوحدة الدولية في بنك مورجان ستانلي ديفد ووكر وكاتب التوصيات ب39 توصية لتغيير طريقة إدارة البنوك من سياسات الدفاع إلي اختيار أعضاء مجالس الإدارة في مسعي للاستفادة من دروس أزمة الائتمان.
وأشار إلي أوجه القصور المتفشية في إدارة البنوك لكنه عارض الحاجة إلي سن تشريعات علي الرغم من أن منتقدين نبهوا اليه أنه بمجرد أن تعود أوقات الازدهار فإن التحذيرات بشأن المخاطر ستتلاشي.
وطالب ووكر بالتعامل بحزم مع البنوك التي تتقاعس عن الالتزام بالتوصيات في حال تبنيها بشكل رسمي.
من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لرابطة المصرفيين البريطانيين أنجيلا نيت ان بعض البنوك بدأت في ادخال تغييرات وردت في التوصيات، وان الخطوة التالية ستكون تبني معايير مماثلة علي نطاق عالمي، وطالب ووكر بتنفيذ التوصيات بالتوازي مع إجراءات هيئة الخدمات المالية لمنع البنوك مع الافراط في المخاطرة ومن بينها متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق برأس المال والسيولة.
واعتبر أنه فيما يتعلق بالمكافآت لمديري البنوك فإن التوصيات ستجعل النظام في المملكة المتحدة الأكثر صرامة في العالم.