حددها بنهاية الشهر الحالي

رشيد: مهلة للمجالس التصديرية لتقييم أوضاع الشركات المستفيدة من الدعم

حدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نهاية الشهر الحالي مهلة للمجالس التصديرية المستفيدة من المساندة حتي تتقدم بتقارير وافية خاصة بتقييم الشركات التي استفادت من الدعم من حيث زيادة نسبة القيمة المضافة والزيادة في عدد العمالة ومؤكدا أن هذه المعايير ستكون هي المعايير التي سيتركز عليها لتقديم المساندة التصديرية.
ودعا رؤساء المجالس التصديرية إلي وضع آلية لحساب وتقييم المضافة للصناعات التي تحصل علي دعم كشف عن هذا د. أحمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والذي أكد خلال اجتماع عقد مساء أمس الأول عن استعانة المجلس بأحدي الشركات الاستشارية ذات الخبرة في مجالي التصدير والهندسة للتعاون مع المجلس في تحديد طريقة احتساب القيمة المضافة للصناعات الهندسية بما يسهم في وضع قائمة محددة بالمنتجات الجديدة المطلوب أدراجها لتحصل علي مساندة.
وقال أن المتاح للصندوق حاليا من موارد هو 3،5 مليار جنيه هذا في الوقت الذي يصرف الصندوق شهريا مساندة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، اضافة إلي زيادة برامج المساندة نفسها من برنامجين وقت بداية انشاء الصندوق إلي حوالي 28 برنامجا وهو ما يلقي بمزيد من العبء علي صندوق مساندة الصادرات.
وكشف د. فكري عن انه قد بلغت حجم الصادرات الهندسية خلال الستة أشهر الأولي من 2009 نحو 4،2 مليار جنيه بانخفاض قدره 2،4 مليار جنيه عن الفترة نفسها خلال الستة أشهر الأولي من 2008 والتي بلغ فيها حجم صادرات الصناعات الهندسية نحو 6،6 مليار جنيه.
وأشار إلي أن التراجع في صادرات الصناعات الهندسية بفعل الأزمة المالية العالمية ينحصر تدريجيا مشيرا إلي انه إذا كانت نسبة الانخفاض في الصادرات خلال شهر يناير 2009 مقارنة بيناير 2008 نحو 50% حيث تراجعت من 1،1 مليار جنيه إلي 555 مليون جنيه فان قمة التراجع كانت في شهر مارس 2009 والذي شهد تراجعا في الصادرات بنسبة 55% حيث تراجعت قيمة الصادرات من 2،9 مليار جنيه إلي 1،65 مليار جنيه وقد بدأ هذا التراجع في الانحسار تدريجيا ليصل في إبريل 2009 نحو "51%".
ونحو - 28% في مايو ونحو - 18% في شهر يونية.