بعد الانتهاء من تسوية المراكز المالية

السوق في انتظار ضخ سيولة جديدة

في الوقت الذي تتوقع فيه مصر ان يرتفع العجز في ميزانيتها الي 8.4% من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009 2010 من 6.9% في السنة المالية الحالية مع تباطؤ النمو الاقتصادي اكد يوسف بطرس غالي قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة ميزانية السنة المالية "2009 2010" ان العجز في الميزانية سيبلغ 109 مليارات جنيه مصري "19.4 مليار دولار" مقارنة مع 70 مليار في السنة المالية الحالية وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين مؤخرا انه من المتوقع الا يزيد العجز علي 9% في السنة المالية القادمة التي تبدأ في اول يولية الجاري الا ان خبراء ومراقبين اقتصاديين توقعوا ضخ مزيد من السيولة الي السوق فيما بعد تسوية المراكز المالية للشركات وهو ما سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة علي اداء البورصة ومن ثم دفعها نحو مواصلة النشاط. واجمع الخبراء علي ان السيولة المنتظرة سيكون لها دور كبير في دعم السوق وزيادة ملحوظة في احجام وقيم التداولات اليومية حتي تعاود الاسهم مستوياتها الحقيقية ويقول الخبراء ان البورصة باتت في حاجة فعلية الي عودة للسيولة والثقة لدي المتعاملين خاصة وان البورصة المصرية مهيأة تماما للاستفادة من الاموال المتدفقة من الاسواق الناشئة.. وهو ما يدعم بشكل كبير من الاداء الايجابي.
اكد محمد الصياد رئيس مجلس ادارة شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية ان فرص البورصة المصرية في اجتذاب السيولة والاستثمارات اليها تكاد تكون كبيرة للغاية اذا ما قورنت بأداء البورصات العربية والخليجية، واشار الي ان هناك سيولة منتظر ضخها بالبورصة ولكن بعد الانتهاء من "تقفيل" الميزانيات ومن ثم فالسيولة الفائضة ستبحث بالضرورة عن مصادر للاستثمار.
واعتبر ان الفترة المقبلة ستشهد تدفقات كبيرة الي البورصة سيستفيد منها المتعاملون من خلال ارتفاع قيم واحجام التداول اليومي والذي سيكون متوقعا في الايام القليلة المقبلة. واشار الي ان وضع الاقتصاد المحلي حاليا افضل من غيره مقارنة بدول منطقة الشرق الاوسط لكنه اكد ان خطة الانفاق الحكومي غير كافية للحد من التأثيرات السلبية للازمة العالمية. وقال ان مبلغ ال15 مليار جنيه يعادل 1.5% فقط من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لذلك من الضروري ان تضخ الحكومة ما نسبته 3% من الناتج المحلي علي اقل تقدير ليصبح المبلغ 30 مليار جنيه.
فيما اكدت نهلة حمدي المحلل الفني بشركة المجموعة الاستراتيجية للسمسرة ان حركة سوق الاسهم المصرية اتخذت اتجاها مستقلا واستطاعت الخروج من فلك الاسواق العالمية منذ نهاية العام الماضي بينما غلب نقص السيولة علي جميع جلسات التداولات وأشارت الي ان المتابع لحركة السوق يلاحظ اتجاه المستثمرين الأفراد الذين يشكلون غالبية المتعاملين بالسوق المصرية الي اتجاه أداء المستثمرين العرب نحو البيع، واستمر ضعف التداولات مسيطرا علي أداء سوق الاسهم المصرية خلال الاسبوعين الماضيين بسبب احجام المتعاملين عن ضخ سيولة في السوق، مشيرة الي ان السيولة متوقع ارتفاعها خلال الايام المقبلة خاصة بعد الانتهاء من تقفيل الميزانيات.
يقول الدكتور محمد الغرباوي الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والمنظمات بإحدي الجامعات المصرية ان البورصة المصرية في حاجة ماسة الي مزيد من السيولة وهو ما سيؤهلها لمواصلة الارتفاعات، مشيرا الي ان هناك وفرة من السيولة بانتظار دخولها الي البورصة خلال الاشهر القليلة الماضية، وأكد ان معدلات الاستثمار الاجنبي في مصر تراجعت علي نحو ملحوظ بفعل الازمة المالية العالمية خلال الربع الاخير من العام الماضي بنسبة 10% وفقا لهيئة الاستثمار ودفع هذا التراجع بمسئولي الاستثمار الي التنبؤ باستقطاب 10 مليارات دولار هذا العام بتراجع بلغ حجمه 3 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي، وأكد ان العمالة والبورصة والاقراض هي ثالوث التأثر بفعل الأزمة المالية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري، وأضاف ان هناك تراجعا في حجم الاستثمارات العربية والخليجية المتجهة الي العالم وليس الي مصر فقط، وأضاف ان الاستثمار اصبح اكثر انتقاء، موضحا ان القرار الاستثماري صار بطيئا وذلك بسبب حالة الترقب التي تسيطر علي معظم المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار الخاصة وهو ما أدي الي التوجه لجذب صناديق الاستثمار السيادية المملوكة للحكومات، وعلي الرغم من كل هذه الظروف فإن السيولة متوقع ان تتوافد الي البورصة بعد الانتهاء من تسوية المراكز المالية للشركات مدللا علي ذلك بالاداء الجيد للبورصة مقارنة بأداء البورصات الاخري.
وكان قد تم بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2009/2010 منذ أيام حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الادارية المختلفة، وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريحات مؤخرا إن حجم الانفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 323.917 مليار جنيه، مشيرا الي ان هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الانفاق العام تتمثل في اعداد دراسات جدوي اقتصادية شاملة ومحللة ماليا واقتصاديا للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الاستراتيجية مع اعطاء الاولوية في الانفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتي الآن رغم تخصيص مبالغ مالية لها مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الامكان علي الالتزام بالأطر القانونية في اسناد تلك المشروعات والابتعاد عن اسلوب الامر المباشر والالتزام الكامل بالاستثمار في الحدود المعتمدة بالموازنة واعطاء الاولوية للانتاج والتوريد المحلي في المناقصات والتوريدات العامة لضمان تحفيز الاقتصاد المحلي وليس خدمة اقتصادات الدول الاخري، وحول مخصصات الموازنة العامة أشار الوزير الي انها تشمل تخصيص نحو 175 مليار جنيه لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين منها نحو 45.183 مليار جنيه للانفاق علي التعليم مقابل نحو 38.397 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 17.6% بجانب تخصيص نحو 16.520 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية، مقابل 13.585 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 21.6% ايضا، وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم تخصيص 33.964 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية 13.841 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 59.775 مليار جنيه.
وأكد الوزير ان انخفاض فاتورة الدعم هو انخفاض ظاهري في الارقام المالية وذلك بسبب تراجع الاسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية ولكن الحكومة حريصة علي عدم تخفيض كميات السلع المقررة للمواطنين ودون أية زيادة في أسعارها، مشيرا الي ان فاتورة الدعم تمثل 18.5% من اجمالي المصروفات بالموازنة العامة، ولفت غالي الي ان من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 35.638 مليار جنيه تمثل مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم صناديق المعاشات وتمويل المزايا التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات، وأشار غالي ان الحكومة تدرس عددا من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث ان التوقعات تشير الي ان الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع رغم تلك الآثار الي 1181 مليار جنيه بزيادة 141 مليار جنيه عن الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي بنسبة زيادة 13%.