رجال الأعمال أكدوا أنهم يمنحون العاملين لديهم أرباحا أكثر منها

جدل فى القطاع الخاص حول العلاوة الاجتماعية

تحقيق شيماء عثمان وإسماعيل الوسيمي:
جاء اعلان الحكومة بإقرار العلاوة الاجتماعية وصرفها للعاملين في القطاع الحكومي بواقع 10% من الراتب الاساسي خلال شهر يولية القادم.. ليفتح من جديد ملف العاملين في القطاع الخاص ومدي أحقيتهم في الحصول علي هذه العلاوة.
وزيرة القوي العاملة قامت بمحاولات عديدة مع ممثلي القطاع الخاص لاقناعهم بضرورة منح هذه العلاوة إقرارا لمبدأ المساواة بين جميع العاملين في الدولة، إلا ان هذا الطلب لم يلق قبولا من رجال الاعمال واصحاب المصانع بدعوي ان المرتبات التي تعطي للعاملين في القطاع الخاص تتجاوز كثيرا رواتب العاملين في القطاع الحكومي، إلي جانب قيامهم بمنح حوافز دورية للعاملين حسب نسب الانتاجية والكفاءة رافضين فكرة الالتزام بوقعت محدد لمنح أي حوافز أو مكافآت للعاملين لديهم.
بداية يرفض يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس فكرة إلزام القطاع الخاص بمنح العلاوة الاجتماعية التي تقرها الحكومة، مضيفا ان وزيرة القوي العاملة بادرت بطرح هذه الفكرة العام الماضي عندما أعلن الرئيس مبارك زيادة قيمة العلاوة إلي 30%، ثم قامت بتجديد الدعوة هذا العام ايضا، وهو الامر الذي قابله اعتراض من جانب اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص، مشيرا إلي ان تنفيذ هذه الفكرة قد يعود بالخسارة علي الحكومة.
ويقول إن قيامي بمنح علاوة الزامية في وقت محدد يعني زيادة في تكاليف الانتاج، وبالتالي سوف اضطر إلي رفع أسعار السلع وهو المبدأ الذي ترفضه الحكومة في الوقت الراهن لانه سوف يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم.
وينوه زنانيري إلي ان طريقة منح الاجور والحوافز تختلف من مؤسسة لأخري، فهناك حوافز يتم صرفها بصفة دورية طبقا لمدي استفادة المشروع من الموظف أو العامل، مشيرا إلي ان الاجور باتت مسألة تقديرية يتحكم فيها العرض والطلب والمنافسة والانتاج وهذه أحد مبادئ اقتصاديات السوق الحر.
ويضيف رئيس جمعية منتجي الملابس ان متوسط الاجور لديه يختلف حسب مواسم العمل، حيث يصل أجر العامل وقت الموسم إلي 3000 جنيه شهريا تنخفض نسبيا في حالة عدم وجود انتاج أما الموظف فمتوسط أجره 1500 جنيه شهريا ويرتفع ليصل إلي 9 آلاف جنيه في بعض المناصب الادارية المهمة.
ويرفض زنانيري فكرة وجود قانون أو جهة تلزم القطاع الخاص بمنح حوافز معينة للعاملين لكونها مسألة تقديرية من ناحية وحتي لا يضيع العمل بمبدأ الثواب والعقاب من ناحية أخري.
ويشير د. مكرم سيد فهمي عضو غرفة صناعة الأدوية إلي ان القطاع الخاص لديه التزام أدبي تجاه العاملين لديه فيما يتعلق بمسألة الاجور والحوافز، ويقول: نحن لا ننتظر الزاما من أي جهة لمنح علاوة للعاملين لدينا، حيث نقوم باعطاء أجور ومكافآت تتجاوز الرواتب التي يمنحها قطاع الاعمال العام، ويضيف ان متوسط الاجور لديه 800 جنيه شهريا بخلاف الارباح السنوية، بالاضافة إلي قيامنا بمنح حوافز كل ثلاثة أشهر حسب الانتاج والكميات المبيعة، كما ان هناك زيادة سنوية تمنح للعاملين لدينا يتم تقديرها حسب تقرير يشترك فيه العامل نفسه ويتحكم في هذه الزيادة أداء العامل والارباح التي تحققها الشركة نهاية العام.
وينوه أحمد راشد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من اكتوبر إلي ان القطاع الخاص ملتزم سنويا بمنح علاوة للعاملين تتجاوز النسبة التي تقرها الحكومة، بالاضافة إلي امكانية منح اكثر من علاوة سنويا وعدم الالتزام بكونها علاوة يتم منحها مرة واحدة، مضيفا ان هذا النظام يختلف من شركة لأخري حسب انتاج هذه الشركة وجودة منتجها ومدي كفاءة عامليها في تحقيق الهدف المطلوب منهم خلال العام.
ويوضح راشد ان القطاع الخاص لا يحتاج لأي جهة حكومية تلزمه بمنح علاوة أو حوافز للعاملين لانه يهدف إلي الربح وإرضاء العاملين يجعلهم يقدمون أجود ما لديهم مما يعني ان منح حوافز دورية للعاملين يعود بالنفع في المقام الاول علي صاحب العمل، ويشير راشد إلي ان متوسط الاجر لديه 2000 جنيه شهريا بخلاف الحوافز التي يحددها المتحقق من أهداف الشركة، كما ان الاجور تختلف من موظف لآخر وفقا للكفاءة، ويقول: نحن نرفض فكرة تحديد رقم معين في الحوافز يتساوي فيه الذين يعملون والذين لا يعملون.
ويري المهندس علي جمال صاحب أحد مصانع الأثاث المعدني والرئيس السابق لجمعية المشروعات الصغيرة بالسادس من اكتوبر صعوبة إلزام القطاع الخاص بوقت معين لمنح علاوة أو حافز للعاملين لديه، لأن منظومة العمل داخل القطاع الخاص تختلف في الشكل والمضمون عن الطريقة التي يتم من خلالها تيسير العمل في المؤسسات الحكومية، ويضيف جمال ان كفاءة العامل هي المقياس الاساسي الذي يجب الاعتماد عليه في منح الحافز أو المكافأة، إلي جانب ظروف السوق، حيث يصعب علي أي مؤسسة في وقت الركود والازمات تكبيل نفسها بأعباء مالية اضافية.