وافق مجلس الشوري أمس علي التقرير النهائي للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة حول التنمية المتكاملة لسيناء الذي تضمن تنمية وعمران حدودنا في سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول والتنسيق بين متطلبات الأمن القومي والأمن الداخلي ومتطلبات التنمية واعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بما لا يؤثر علي الاستثمارات الموجودة في سيناء. وأوصي التقرير بحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء ووضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة واعطاء الأولوية للاستثمارات المصرية وإنشاء هيئة مستقلة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء. وقال السيد صفوت الشريف رئيس المجلس إن من حق شعب سيناء أن نحقق له مشروعا متكاملا للتنمية وشدد علي أن مصر قادرة علي حماية حدودها وحماية المواطنين في سيناء.. وطالب عدد من النواب بضرورة إنشاء جامعة حكومية في سيناء وإنشاء وزارة لتنميتها. كما وافق المجلس أمس علي الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن الزيت الخام والغاز واستغلالهما في منطقتي شمال سيناء وشمال جمصة.