رجال الأعمال يجيبون علي السؤال

كيف نبنى علاقة اقتصادية قوية مع أمريكا

يسعي رجال الأعمال خاصة المتعاملين منهم مع السوق الأمريكي إلي زيادة الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري المشترك السوق الأمريكي يمثل بالطبع أحد أهم الاسواق علي مستوي العالم في ظل ما يتمتع به من كثافة سكانية مرتفعة.
"العالم اليوم" ناقشت رجال الأعمال في مطالبهم التي يرون ضرورة طرحها علي الإدارة الأمريكية بما يحقق الأهداف المنشودة في العلاقات بين البلدين ونشير هنا إلي أن الأرقام التي تحدد حجم العلاقات الاقتصادية المصرية لأمريكية مازالت متدنية للغاية.
عمر مهنا رجل الأعمال يقول من المؤكد أن زيارة الرئيس الأمريكي "أوباما" للقاهرة ستكون زيارة سياسية في المقام الأول وأنه لن تكون هناك امكانية لطرح أي موضوعات تتعلق بالمجال الاقتصادي.
ويشير إلي أن هذه الزيارة تعكس توجها جديدا للإدارة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط بوجه عام ومصر علي نحو خاص ولهذا فإنه من المتوقع أن تكون هناك محادثات قادمة لابد من استغلالها في طرح القضايا التي تسهم في تنشيط العلاقات والاستثمارات المشتركة.
ويضيف مهنا إلي أن الأزمة المالية العالمية الحالية مازالت تسيطر علي أذهان دوائر صنع القرار، إلا أنه ليس هناك مايمنع من تدعيم مزيد من التبادل التجاري والعمل علي جذب الاستثمارات الأمريكية لمصر وذلك من خلال التركيز أثناء المحادثات والمفاوضات المشتركة علي الموقع المتميز لمصر وكيف أنه يمكن للجانب الأمريكي من خلال تواجده أن يستفيد من الاتفاقيات التجارية لمصر مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والكوميسا.. وغيرها.
كما يجب التركيز علي ما ستحققه تلك المشروعات المشتركة من ايجاد فرص عمل في مصر والولايات المتحدة، حيث إننا بذلك نخاطب العقلية الأمريكية التي تسعي حاليا ايجاد فرص عمل.
وأكد مهنا أن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكون أهم القضايا التي تناقش علي المستوي الاقتصادي لدفع العلاقات المشتركة نحو مزيد من التعاون والنمو.
ويلتقط أنيس كليمندوس "نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة" أطراف الحديث مؤكدا أن زيارة أوباما يصاحبها تفاؤل لدي الكثيرين حول امكانية بدء صفحة جديدة من العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط والتي كانت تعاني في السابق من صعوبة في الاتصالات والتفاوض.
فالإدارة الحالية ستكون أسهل في التعامل وبالتالي فإن هناك فرصة وآمالا كثيرة حول امكانية اتخاذ خطوات جادة تجاه عملية السلام بالمنطقة ويشير في ذلك إلي الزيارة الأخيرة لوفد الفرقة إلي الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي ويؤكد أنهم لمسوا صدي ايجابيا من الإدارة الأمريكية والكونجرس والمراكز البحثية.
ويضيف كليمندوس أن أهم مطالبهم كرجال أعمال من الإدارة الجديدة تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة والتي تتمثل في اتخاذ خطوات جادة تجاه عملية السلام بالمنطقة وذلك لتشجيع الاستثمارات علي التواجد والعمل خاصة وأن رأس المال بطبيعته جبان ويهرب من أي منطقة بها توترات ثم تأتي بعد ذلك الخطوات المتعلقة بالسعي لجذب التكنولوجيا الأمريكية لمصر والتي تسهم في تشغيل أيد عاملة، ويجب في هذا الصدد أن يتم التركيز علي مزايا السوق المصري والاتفاقيات التي يتواجد بها وتجعله قادرا علي اختراق العديد من الاسواق الأخري مثل الاسواق الافريقية والعربية والأوروبية وذلك لتحفيز الاستثمارات الأمريكية علي الدخول والعمل بمصر.
حوار
السفيرة ماجدة شاهين "مديرجهاز دعم القطاع الخاص بالغرفة التجارية الأمريكية" تحدد أهم المطالب والأجندة الاقتصادية التي يجب طرحها علي الإدارة الأمريكية الجديدة وتقول إنه يجب أولا: أن يتم فتح حوار استراتيجي منظم بيننا وبين الولايات المتحدة يتناول جميع القضايا الاقتصادية والسياسية بما يسهم في إجراء مفاوضات تساعد علي استمرارية معالجة أي مشكلات يمكن أن تظهر أو اختلافات في وجهات النظر وخاصة وأننا الآن في وضع نريد من خلاله إعادة هيكلة العلاقات المصرية الأمريكية علي أسس قوية وسليمة.
وثانيا: لابد من دعم وتنمية التبادل التجاري المباشر والعلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة في ضوء الاستفادة من النظام العام للاتفاقيات المتعلقة بالأفضليات التجارية وفي ضوء التفاوض علي اتفاقية تحرير قطاعين من أبرزهما تحرير الخدمات والذي يجب أن يقترن بتكنولوجيا جديدة وإدارة أكثر تطورا لدعم القطاع الخدمي.
ثالثا: لابد من تكثيف الاستثمارات الأمريكية وتنويعها وعدم قصرها علي قطاع البترول من خلال تحديث اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
فنحن نريد استثمارات تشمل مجالات جديدة في البنية الاساسية والنقل.. وغيره.