تمهيدا لعرضه بشكل نهائي علي الرئيس

قانون تنظيم الأنشطة النووية علي أجندة مجلس الوزراء.. الاجتماع القادم

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية في صورته النهائية تمهيدا لرفعه للرئيس حسني مبارك واحالته لمجلس الشعب لإقراره.
صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المهندس حسن يونس وزير الكهرباء أمس أن مجلس الوزراء كان قد ناقش مشروع القانون في صورته المبدئية في اجتماع سابق حيث تم استعراض وجهات نظر كافة الوزارات والجهات المعنية كما قامت وزرارة الكهرباء باستطلاع آراء الجهات المخصصة داخليا وخارجيا ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت تطابق المشروع مع المعايير الدولية.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن انشاء هيئة مستقلة للأمان النووي وجهاز تنظيمي مستقل يراقب ويضع اطر العمل مشيرا إلي أن وضع هذا القانون يأتي في إطار إعداد مصر للدخول في مجال الطاقة النووية السلمية.
كما شهد رئيس الوزراء أمس توقيع اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك بمبلغ 30 مليون دولار للمساهمة في تمويل المكون الأجنبي لمشروع محطة توليد كهرباء أبوقير البخارية 1300 ميجاوات.
وقعت الاتفاقية عن مصر فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعن صندوق الأوبك سليمان الحربيش مدير عام صندوق الأوبك حيث حضر مراسم التوقيع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة.
يهدف المشروع إلي انشاء محطة توليد كهرباء أبوقير بخارية بقدرة 1300 ميجاوات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة.
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بمبلغ 1700 مليون دولار منها 2879 مليون جنيه مكون محلي بالإضافة إلي 1168 مليون دولار مكون أجنبي.
ويساهم في تمويل المكون الأجنبي للمشروع كل من بنك التنمية الافريقي بقرض يبلغ 242 مليون يورو، والبنك الإسلامي للتنمية اتفاق ايجار بمبلغ 118،65 مليون يورو، والصندوق الكويتي للتنمية قرضين ميسرين بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قرضين ميسرين بمبلغ 60 مليون دولار.
وتتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة علي هذا القرض وكل القروض السابق ذكرها بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة آية أعباء مالية.