حسن يونس ل«الشروق» : عرض مشروع الأنشطة النووية على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية

أعلن د. حسن يونس وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن توقيع عقد المكتب الاستشارى لإنشاء أول محطة نووية مع الشركة الجديدة بارسونز الاسترالية سوف يتم فى النصف الأول من الشهر المقبل، وقال فى تصرحاته الخاصة إن اختيار الشركة الاسترالية جاء بعد انسحاب شركة بكتيل الأمريكية والخلافات التى وقعت فى التفاوض النهائى. وأضاف إننا قمنا بتخفيض العرض المالى بعد حالة المرونة فى التفاوض التى أبدتها الشركة الجديدة.
وفى نفس السياق، أمر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع المقترح للقانون بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية على اجتماع مجلس الوزراء المقبل تمهيدا لرفعه للرئيس حسنى مبارك لإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى لإقراره.
صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذى ترأسه الدكتور نظيف مع وزيرى الكهرباء والطاقة والصحة، وأضاف أن المشروع يستهدف مواكبة التطورات وإعداد مصر للدخول فى مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وأشار راضى إلى أن مشروع القانون يهتم بالجانب التنظيمى الذى يحقق حماية لجميع أفراد المجتمع والبيئة من الآثار الإشعاعية، وأهم ما يتضمنه هذا المشروع هو إنشاء هيئة مستقلة للأمان النووى كجهاز تنظيمى مستقل لوضع الأطر المناسبة لهذا القطاع الحيوى المهم.
من جانب آخر، شهد د. أحمد نظيف أمس توقيع اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك بمبلغ 30 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المكون الأجنبى لمشروع محطة توليد كهرباء أبوقير البخارية والتى تصل قدرتها إلى 1300 ميجاوات وهى آخر المبالغ التى كانت تستهدفها الحكومة المصرية فى إطار استكمال مبالغ المكون الأجنبى. ووقع عن مصر فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى وسليمان الحربيش مدير عام صندوق الأوبك.
وقال د. حسن يونس وزير الكهرباء : إن التوجه إلى المؤسسات التمويلية الدولية يأتى بسبب التكلفة العالية لمثل هذه المشروعات.
من جانب آخر، قالت فايزة أبوالنجا إن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.7 مليار دولار منها 2.9 مليار جنيه مكونا محليا بالإضافة إلى مليار و168 مليون دولار.