محيي الدين خلال لقائه برؤساء الشركات القابضة:

لجنة فنية لحصر وتسوية المديونيات لبنك الاستثمار القومي

بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عدداً من القضايا المهمة مع رؤساء الشركات القابضة التسع جاء علي رأسها حصر مستحقات بنك الاستثمار القومي لدي شركات قطاع الأعمال العام، وموقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات هذه الشركات الإنتاجية وخطط تسويق المنتجات سواء داخليا أو خارجيا.
حرص وزير الاستثمار خلال الاجتماع ال 27 للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة الذي استغرق ما يزيد علي 90 دقيقة علي تناول تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية وأداء الشركات واستعراض نتائج ذلك الأداء عن الشهور التسعة الماضية وحتي 31 مارس 2009.. كما ركز محيي الدين خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء القابضة "الغذائية الدوائية الكيماوية التشييد المعدنية التأمين الغزل والنسيج السياحة والسينما النقل البحري" علي عدة محاور لتنفيذها تشمل حصر جميع الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتحديد المستغل منها ل:أغراض نشاط الشركات.. كما تشمل التصرف ببيع الأصول غير المستغلة لتحقيق موارد إضافية تمكن الشركات من تنفيذ برامج الصيانة وإعادة الهيكلة.. كما طالب رؤساء القوابض بضرورة اتباع أساليب جديدة للتسويق وإعادة هيكلة الفروع الخارجية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام والاستفادة منها لفتح أسواق جديدة.
وشدد محيي الدين علي حظر التصرف في العقارات السكنية والإدارية ذات الطابع الأثري أو المعماري التاريخي مع إمكانية نقل أصولها لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين والمملوكة بنسبة 100% للدولة علي أن يتم هذا النقل بمقابل.
وفيما يتعلق بالمديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي فقد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية لحصرها واقتراح بدائل لتسويتها وفقا لجدول زمني محدد، ولفت محيي الدين إلي الإسراع بتنفيذ المشروعات البيئية لشركات قطاع الأعمال العام.
حضر الاجتماع المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشوري إلي جانب رؤساء الهيئات التابعة للوزارة "الاستثمار سوق المال البورصة".