مازالت تحفظاتهم قائمة علي سوق الأوامر

الخبراء يتوقعون انتقال العربية للاستثمارات والتنمية واليكو إلي السوق الرئيسي

توقع الخبراء أن تنتقل شركتا الاستثمار العقاري العربي اليكو وشركة العربية للاستثمارات والتنمية ايه اي سي إلي من سوق الأوامر إلي السوق الرئيسي خاصة بعد أن استطاعت الشركتان تحقيق أرباح واستطاعتا سيولة لديهما من زيادة رؤوس الأموال تستطيع معها الدخول في مشروعات جديدة.
يأتي ذلك بالرغم من تحفظات الخبراء التي مازالت قائمة علي سوق الأوامر الذي أصبح سوقا للمضاربات ولا يخضع لأي ضوابط ولا يتأثر بما يمر به السوق الاساسي من عوامل ايجابية أو سلبية وهو ما أدي إلي ظهور طفرات سعرية غير مبررة لبعض الاسهم المتداولة بهذا السوق دون وجود أي أسباب ولا تدل إلا علي وجود تلاعبات واشاعات تحرك هذا السوق ولعل كان أبرزها في الفترة الأخيرة هي أنباء تسوية مديونيات رجل الأعمال الهارب رامي لكح وهو ما أدي إلي ارتفاع سعر السهم بطريقة غير مبررة.
وأكد الخبراء علي أن القرار الخاص بنقل الشركات التي لم توفق أوضاعها إلي سوق الأوامر لمدة أسبوعين ثم إلي سوق الصفقات هو قرار صائب ويصب في صالح السوق ولكن الأمر وبنظرة موضوعية لا يحقق العدالة خاصة أن الشركات داخل سوق الأوامر لابد أن تنتقل إلي سوق الصفقات ولابد أن تحدد لها الهيئة العامة لسوق المال هي الأخري مهلة لتوفيق أوضاعها ولتكن سنة مثلا لأنه ليس من المنطق خروج شركات من السوق الرئيسي إلي سوق الصفقات لعدم توفيق أوضاعها ثم نترك سوق الأوامر لشركات متهالكة وغير ملتزمة بالحد الأدني من قواعد الافصاح والشفافية.
بداية يؤكد مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ أن المتضرر الوحيد من شطب الشركة ونقلها إلي سوق الأوامر لمدة أسبوعين ثم إلي سوق الصفقات هو المساهم والذي يجب أن يتم تفعيل دوره داخل الشركة من خلال مراقبة ومحاسبة مجلس الإدارة ومدي التزام هذا المجلس بقواعد الشفافية والافصاح.
أضاف بدرة أن عقاب الشركة بشطبها المستفيد من هذا العقاب هو مجلس الإدارة فقط لأنه من المؤكد أن ارادته ارتضت أن يقع عليه مثل هذا العقاب ولكن المساهمين هم من سوف يتحملون الخسائر نتيجة الشطب لأنه من الطبيعي أن سعر السهم سوف ينخفض في حال نقل الشركة ولعل ما حدث في شركة مساهمة البحيرة كان أكبر دليل علي ذلك حيث انخفض سعر الشركة من 32 جنيها إلي 10 ثم 4 جنيهات.
أشار بدرة إلي أن سوق الأوامر ما هو إلا سوق للمضاربات لا يخضع لضوابط ولا يتأثر بما يمر به السوق الأساسي من عوامل ايجابية أو سلبية وهو ما أدي إلي ظهور طفرات سعرية غير مبررة لبعض الاسهم المتداولة بهذا السوق دون وجود أي أسباب ولا تدل إلا علي وجود تلاعبات واشاعات تحرك هذا السوق ولعل كان أبرزها في الفترة الأخيرة هي أنباء تسوية مديونيات رجل الأعمال الهارب رامي لكح وهو ما أدي إلي ارتفاع سعر السهم بطريقة غير مبررة.
أكد بدره أن سوق الأوامر سحب البساط من تحت أقدام السوق الرئيسي بالفعل نتيجة سحب جزء كبير من السيولة إليه وارتفاع أحجام التعاملات به وهو الأمر الذي يجب أن يلتفت إليه المسئولون.
ومن جانبه يؤكد مصطفي الاشقر مدير استثمار بشركة جراند انفستمنت أن القرار الخاص بنقل الشركات التي لم توفق أوضاعها إلي سوق الأوامر ثم إلي سوق الصفقات هو قرار جانبه الصواب وكان الأحري أن يتم نقل هذه الشركات إلي سوق الصفقات مباشرة.
وأضاف الاشقر أنه وبشكل عام فإن سوق الأوامر هو سوق أسهم المضاربات حيث إنه يتصف بارتفاع كل من العائد والمخاطرة وذلك لما تتصف به الشركات ذات الأسهم المدرجة به من وجود خلل إداري ومالي لا يؤهلها لأن تكون فرصة استثمارية تحقق عائداً جيدا بمخاطرة منخفضة أو متوسطة بل يصل تداول هذه الاسهم لحالة من المقامرة وهذا ما ظهر علي سهم مثل سهم لكح الذي ارتفع فجأة بسبب أخبار عن عودته لتسوية ديونه رغم تأكيدات الخبراء صعوبة تسوية هذه الديون.
أشار الاشقر إلي أنه تم اعطاء هذه السوق الشرعية أكثر مما يستحقه خاصة أنه يتم التداول علي شركاته أثناء الجلسة الرئيسية مؤكدا أن الخطر الأكبر في سحب هذا السوق للسيولة من السوق الرئيسي.
توقع الأشقر أن تنتقل شركة الاستثمار العقاري العربي اليكو وشركة العربية للاستثمارات والتنمية ايه اي سي من سوق الأوامر إلي السوق الرئيسي خاصة بعد أن استطاعت الشركتان من تحقيق أرباح واستطاعت توفير سيولة من زيادة رؤوس الأموال تستطيع معها الدخول في مشروعات جديدة.
ويتفق مع الرأي السابق أيمن الزيات بشركة سيتي تريد في أنه كان من الأفضل نقل الشركات المشطوبة فورا إلي سوق الصفقات بدلا من نقلها لمدة أسبوعين في سوق الأوامر.
وأضاف الزيات أن هذا السوق يعتمد علي الشائعات التي تنطلق من داخل احدي شركات هذا السوق ومطالبا بالغائه والاستعاضة عنه بسوق الصفقات لقطع الطريق أمام المتلاعبين والمقامرين حتي لا يصبح منفذا لإدارات بعض الشركات لتنفيذ مضاربات وفقا لمخططات مسبقة بعيدة عن رقابة هيئة سوق المال وإدارة البورصة حيث أصبح يسيطر عليها سلوك العصابات من جانب كبار المضاربين الذين يعتمدون علي تعاملاتهم علي تحقيق مكاسب سريعة فقط بغض النظر عن تحقيق نمو استثماري في الشركات صاحبة الأسهم، حيث استطاع بعضهم تحقيق أرباح خيالية تصل إلي 100% وتزيد علي أضعاف هذا الحد في بعض الأحيان لكون السوق لا يخضع لأي رقابة.
ومن جانبه يري وائل جودة محلل فني وخبير أسواق المال أن نقل الشركات المشطوبة إلي سوق الأوامر ثم إلي سوق الصفقات هو قرار صائب ويصب في صالح السوق ولكن الأمر وبنظرة موضوعية لا يحقق العدالة خاصة أن الشركات داخل سوق الأوامر لابد أن تنتقل إلي سوق الصفقات ولابد أن تحدد لها الهيئة العامة لسوق المال هي الأخري مهلة لتوفيق أوضاعها ولتكن سنة مثلا لأنه ليس من المنطق خروج شركات من السوق الرئيسي إلي سوق الصفقات لعدم توفيق أوضاعها ثم نترك سوق الأوامر لشركات متهالكة وغير ملتزمة بالحد الأدني من قواعد الافصاح.