خلطة "دمج" الصناعة بالتجارة.. بدون "نكهة"

التجارة والصناعة.. بصيص النور ظهر فى نهاية النفق المظلم

بعد أن تولي المهندس رشيد محمد رشيد مسئولية وزارة التجارة والصناعة في يوليو 2004 لم يكد يمر سوي 3 أشهر حتي أعلن عن استراتيجية وبرنامج عمل لإحداث طفرة في قطاعي الصناعة والتصدير وركزت الاستراتيجية علي عدية أهداف يتم تحقيقها خلال 5 سنوات.
جاء علي رأس أهداف هذه الاستراتيجية زيادة معدل النمو السنوي للناتج الصناعي المحلي ليرتفع من 13،2 مليار دولار عام 2003 إلي 16،9 مليار دولار عام 2008 بمعدل نمو سنوي 6% وزيادة معدل النمو الاجمالي للصادرات غير البترولية من 6،2 مليار دولار عام 2003 إلي 13،5 مليار دولار عام 2008 بنسبة نمو تستهدف 17% أما الصادرات الصناعية فإن الاستراتيجية استهدفت زيادتها من 2،6 مليار دولار عام 2003 إلي 6،5 مليار دولار عام 2008 بمعدل نمو سنوي 20%.
التجارة الخارجية
جاءت البداية باتخاذ الحكومة قرارا تبسيط وترشيد هيكل التعريفة الجمركية وتخفيض معدلات التعريفة وتقليل عدد فئاتها والحد من تشتتها ويلاحظ أنه بعد أن كانت نسبة تغطية الصادرات للواردات عام 2004 حوالي 59% حيث كانت الصادرات حوالي 47،7 مليار جنيه مقابل واردات بلغت 79،7 مليار جنيه انخفضت تلك التغطية في عام 2005 لتصل إلي 53،7% فبرغم زيادة الصادرات لتصل إلي 61،6 مليار جنيه أيضا تضاعفت الواردات لتصل إلي 114،68 مليار جنيه.
ولكن يبدو أن جهود وزارة رشيد بدأت تظهر أثارها في عام 006 2 حيث ارتفعت تلك النسبة لتصل إلي 66،6% فالصادرات ارتفعت لتصل إلي 78،86 مليار جنيه بينما الواردات لم تزد بنفس الشكل حيث بلغت 118،37 مليار جنيه ونما حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم بنسبة نمو بلغت 28،6% ولم يبق الوضع كما هو عليه حيث انخفضت مرة أخري نسبة تغطية الصادرات للواردات في عام 2007 إلي 59،8% فبرغم ارتفاع الصادرات إلي 91،25 مليار جنيه أيضا قفزت الواردات لتسجل 152،59 مليار جنيه.. في عام 2008 استمر انخفاض تلك النسبة لتبلغ حوالي 49% فبرغم أن الصادرات المصرية في ذلك العام قفزت إلي 143،02 مليار جنيه أي أنها تضاعفت حوالي 3 مرات مقارنة بعام 2004 إلا أن الواردات أيضا تضاعفت حوالي 4 مرات لتسجل 287،67 مليار جنيه مقارنة بعام 2004.
وبالنسبة للشركاء التجاريين لم تغير وزارة رشيد في ذلك شيء حيث مازال وفقا لتقارير البنك المركز علي مدار الخمس سنوات الماضية أمريكا هي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري بما نسبته 23،7% بينما تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء التجاريين بين 6،7% و52،6% أما باقي دول العالم فقط بلغت حوالي 32،8% من حجم التجارة الخارجية المصرية.
وجهات نظر
وحول رؤية الخبراء لهذا القطاع علي مدار 5 سنوات.. يوضح الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد مدير مركز الدراسات الأوروبية بجامعة القاهرة أن الزيادة في الصادرات المصرية خلال السنوات الماضية لا ترجع إلي إجراءات وزارة التجارة بمفردها وإنما هي إجراءات جماعية لكل المجموعة الاقتصادية.. مشيرا إلي أن ما شجع المصدرين لزيادة حجم نشاطهم هو زيادة الدعم المقدم للصادرات ليصل إلي حوالي 2،5 مليار جنيه.
أكد الدكتور غنيم أن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلي الاخفاق فيما يسمي بالمناطق الصناعية لأنها لم تضف كثيرا إلي الصناعة المصرية وخاصة أنها مازالت تعوقها الكثير من المشاكل وخاصة الترفيق.
أما الدكتور سلطان أبوعلي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق فيري أنه برغم مرور 5 سنوات علي وزارة نظيف فلايزال التصدير مشكلة مصر الأساسية التي تعاني من نقص الجودة ونقص القدرة التنافسية حيث انخفضت الصادرات لمعظم السلع كاملة الصنع وأهمها الملابس الجاهزة والأدوات الصحية والأدوية ويتوقع أبوعلي أن التجارة الخارجية هي القطاع المعرض للخسائر بشدة خلال الفترة القادمة بسبب الأزمة المالية العالمية والتي أثرت علي الاقتصادات العالمية وخاصة الأمريكية والأوروبية وهما الشريكان الرئيسيان لمصر ويمثلان أهمية كبري للمنتجات المصرية المصدرة والمستوردة.