الوكالة الدولية للطاقة تستبعد كبح الأزمة المالية الطلب علي المحطات النووية

أعلن مسئولون بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عشية مؤتمر لبحث مستقبل الطاقة الذرية أن من المستبعد أن تكبح الأزمة المالية العالمية الطلب المتنامي علي محطات الطاقة النووية الجديدة.
وقال تييري دوجاردين نائب مدير وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه برغم أن الأزمة المالية صعبت تدبير التمويل لبعض المحطات النووية المزمعة فإن من المرجح أن تحد المخاوف بشأن أمن الطاقة في الأجل الطويل وارتفاع درجة حرارة الأرض من تأثير الأزمة علي القطاع.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا في الأمد القصير من الواضح أنه سيكون من الصعب تدبير التمويل للاستثمارات الجديدة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للطاقة مثل محطات الطاقة النووية ومن الممكن ألا تتأثر الطاقة النووية كثيرا بالأزمة الاقتصادية إذ إن الحاجة للطاقة ستستمر.
وقال دونج باتونج من رابطة صناعة الطاقة النووية في الصين إن بلاده ملتزمة بالطاقة النووية الآخذة في التوسع بصورة كبيرة رغم تباطؤ النمو.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها جنيف إن الطاقة النووية توفر 14 بالمئة من امدادات الطاقة العالمية وأن هذه النسبة مهيأة للارتفاع في وقت تسعي الدول إلي خفض تكلفة الطاقة والحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والمسئولة عن ارتفاع حرارة الأرض.
ومن المتوقع أن يحدث معظم التوسع في آسيا وتقول الوكالة إنه بنهاية أغسطس 2008 تصدرت الصين قائمة الدول التي تبني محطات للطاقة النووية تبلغ قدرتها 5220 ميجاوات تلتها الهند بمحطات تبلغ قدرتها 2910 ميجاوات ثم كوريا الجنوبية 22880 ميجاوات لكن الخطط الطموح لنمو الطاقة النووية في انحاء العالم النامي تجازف أيضا بعدم الالتزام بمعايير السلامة والإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار الاسلحة.
وقال يوري سوكولوف نائب المدير العام للوكالة إنه يجب علي الحكومات التي تتطلع للتوسع في الطاقة النووية ضمان وجود قوانين فعالة إلي جانب اختيار أطقم مدربة.