اتهامات متبادلة بتعطيش سوق الأسمنت

الشركات: نطالب بالرقابة علي التجار وسنطبع السعر علي الشكائر

تبادل كل من التجار وأصحاب شركات الأسمنت التهم بعدم الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم وضبط أسواق الأسمنت بالداخل، حيث يلقي التجار بتهمة تعطيش الأسواق المحلية علي عاتق الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين المعتمدين لديهم، فيما يوجه هؤلاء التهمة للتجار، مؤكدين علي ضرورة تشديد الرقابة عليهم.
ويقول مجدي فتحي مدير التسويق بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت إن الشركة مازالت تعمل تحت مظلة قطاع الأعمال العام وهي ملتزمة بقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الصادر يوم 12 إبريل الجاري والخاص بتنظيم وضبط أسواق الأسمنت، مشيرا إلي أن الوزير اعطي مهلة لمدة شهر للشركات المنتجة حتي تتمكن من إعادة طبع البيانات الخاصة بأسعار المستهلك علي شكائر الأسمنت خلال تلك المهلة، وقال إن الشركة تنتج نحو 3 ملايين طن أسمنت سنويا يتم توزيعها علي أنحاء الجمهورية من خلال الوكلاء والموزعين، ونفي "فتحي" أن يكون هناك إضرابات للعاملين بالشركة، مؤكدا أن الورديات داخل الشركة تعمل بشكل منتظم.. وأكد أن سعر طن الأسمنت يصل الآن إلي 457.5 جنيه ويضاف إليه 2.5 جنيه ضريبة مبيعات وهو سعر المصنع، في حين أن سعر المستهلك حاليا يصل إلي 510 جنيهات للطن.. مشيرا إلي أن الشركة سوف تقوم بتنفيذ القرار والبدء في طباعة سعر المستهلك علي كل شيكارة أسمنت تقوم بإنتاجها.
علي الجانب الآخر يلقي حسن حامد أحد تجار الأسمنت في منطقة المهندسين تهمة "تعطيش" سوق الأسمنت الآن علي عاتق الشركات المنتجة والموزعين المعتمدين لديهم، مشيرا إلي أن سعر البيع للمستهلك ارتفع في اليوم التالي لصدور قرار الوزير الخاص بالإفراج عن الأسمنت المستورد بنحو مائة جنيه دفعة واحدة لكل طن أسمنت منتج محليا.
وأضاف: كما أن الشركات المنتجة تحمل مصاريف النقل علي عاتق التجار دون إضافة هذه المصاريف علي السعر النهائي وهو ما يأتي علي حساب هامش الربح المحدد بنسبة 5% فقط للتجار.
قال إن العاملين بشركات بورتلاند حلوان وطرة والقومية يقومون بالإضراب عن العمل لتحقيق وتنفيذ مطالبهم الخاصة بالحوافز والمكافآت وهو ما أدي إلي انخفاض كميات الأسمنت المعروضة في الآونة الأخيرة بالأسواق الأمر الذي أدي إلي حدوث اختناقات بالأسواق وارتفاع السعر إلي 600 جنيه للطن بدلا من 400 جنيه قبل صدور القرار الوزاري الأخير.
ويطالب حسن حامد بضرورة ربط التجار بحصص محددة دون وجود الوسطاء لضمان عدم تسرب الأسمنت إلي السوق السوداء وضمان الالتزام بالبيع بالسعر علي الشيكارة وليست بالأسعار التي تزيد علي الأسعار المطبوعة كما يحدث الآن في السوق السوداء.