الأزمة المالية ترفع معدلات الجريمة في أوكرانيا

كشف وزير الداخلية الاوكراني ان الازمة المالية العالمية القت بظلالها وبشكل ملحوظ علي مستوي الجريمة في اوكرانيا، فرفعته بنسبة تقدر بنحو 15% مقارنة بما كان عليه في العام السابق قبل اندلاع الازمة.
وقال يوري لوتسينكو في مؤتمر صحفي ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل الجريمة في البلاد هو تسريح مئات الالوف من العمال والموظفين مما ادي الي رفع نسبة البطالة ودفع بعض العاطلين و"معظمهم من فئة الشباب" الي ارتكاب جرائم الاعتداء والسرقة بهدف الكسب.
لكن لوتسينكو اكد في حديثه ايضا ان قوي الامن الداخلي التابعة لوزارته ستعمل علي مكافحة الجريمة في البلاد بكل حزم وقوة وانها لن تسمح ابدا بعودة مستوي الجرائم الي سابق عهده في تسعينيات القرن الماضي في اشارة منه الي سنوات ما بعد الاستقلال التي تميزت بانتشار الفوضي والجريمة في البلاد.
وكانت دراسة سابقة اعدها مركز الدراسات والبحوث في العاصمة كييف قد قدرت اعداد من تهددهم الازمة المالية بالتسريح في اوكرانيا بنحو 1.5 مليون شخص، وبينت ايضا انه كان يوجد في اوكرانيا نحو 1.3 مليون عاطل عن العمل قبل بداية الازمة اي نحو 3% من اجمالي عدد السكان البالغ46 مليون نسمة.
لكن يليا توكاريفا رئيس منظمة "كورا" الانسانية شككت في حزم وصرامة قوات الشرطة في مكافحة الجرائم، واكدت في حديث مع الجزيرة نت ان اوكرانيا تشهد منذ شهور كثرة الجرائم خاصة جرائم القتل بهدف السرقة.. لكننا المقابل لم نشهد جهدا كبيرا من قبل قوات الشرطة في هذا الشأن.
من جهته حذر فلاديمير يافورسكي رئيس فرع منظمة حقوق الانسان في العاصمة كييف من ان تعود جرائم السرقة والاعتداء والقتل لتطول بشكل رئيسي الاجانب المقيمين علي الاراضي الاوكرانية بغرض العمل والتجارة، او حتي الدراسة واكد يافورسكي في حديث مع الجزيرة نت انه يخشي ان يصبح المستثمرون والطلاب الاجانب المقيمون في البلاد هدفا لاعتداء اللصوص وافراد العصابات من جديد كما كان قبل نحو عقد من الزمن "حيث ينظرون الي الاجانب كفريسة ثمينة مليئة باليورو او الدولارات التي شحت كثيرا في الاسواق والبنوك" يذكر ان تقديرا سابقا اعدته الامم المتحدة صنف اوكرانيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث انتشار جرائم القتل العمد وبين انه من اصل كل 100 شخص يتعرض نحو 7 للاعتداء سنويا ولاسباب مختلفة.