كشف د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن زيادة عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة بعد أن تم تخفيضها من 50 ألف جنيه إلي 200 جنيه فقط ليقفز عدد الشركات المؤسسة وفقا لهذا النظام القانوني من 863 شركة عام 2005 إلي 1925 شركة عام 2008. ولفت محيي الدين إلي أن هذا الإجراء من شأنه التيسير علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها المرونة الكافية لتحويلها من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي والاسهام في توفير فرص العمل. وراهن وزير الاستثمار علي أن هذا الإجراء الذي وافق مجلس الشعب علي إقراره كتعديل علي القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوجيه بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سيسهم في تحسين مرتبة الاقتصاد المصري في المؤشرات المتعلقة بهذا الشأن.. خاصة أن هناك منافسة دولية في إجراءات التيسير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الاستثمار.