محيى الدين: ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات

بفضل عدد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية..

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حرص مصر على مواصلة جهود الإصلاح وتيسير مناخ الأعمال الذى بدأ منذ عام 2004.
وأشار فى هذا الخصوص إلى أن مؤشر تأسيس الشركات شهد تقدماً كبيراً خلال الفترة من عام 2007 وحتى هذا العام، وذلك بفضل عدد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، تمثلت فى إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وخفض التكاليف، وإقامة مجمعات الخدمات بنظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات حتى وصل إلى 3 أيام، وإدخال النظام الآلى فى إجراءات التسجيل الضريبى بما يمكن من استخراج البطاقة الضريبية وبطاقة التأمين الاجتماعى فى يوم واحد.
وأضاف وزير الاستثمار أن خطة الوزارة شملت محاور رئيسية، مثل: تخفيض رسوم تسجيل العقارات، وخفض الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، وتأسيس شركة للاستعلام الائتمانى، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية فى مايو 2008، واختصار الوقت اللازم لنقل وتسجيل الملكية من 193 إلى 72 يوم، وتخفيض رسوم التسجيل بحد أقصى 2000 جنيه، وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006. مشيراً فى هذا الصدد إلى ما قامت به الوزارة مؤخراً للبدء فى برنامج التأسيس الإلكترونى، من خلال الإنترنت الذى سيمكن المستثمر من تأسيس شركة وتقديم الأوراق المطلوبة والتوقيع عليها وسداد كافة الرسوم المطلوبة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مجمع خدمات الاستثمار.